وأوضح الخبراء الاقتصاديون أن مدخولات الكيان الاسرائيلي العامة من الضرائب ستتراجع كثيرًا، مما يستدعي مصروفات اكبر مما كان متوقعًا، وخاصة فى المجال الأمني العسكري والمخصصات على أنواعها، الأولاد والشيخوخة والبطالة وغيرها من المخصصات التي تصرفها مؤسسة التأمين الوطني.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى أن هذا الطاقم الاقتصادي المكون من كبار الخبراء شكله رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، بشكل سري وأوكل إليه مهمة صياغة برنامج اقتصادي واسع النطاق يتم تنفيذه فور تشكيل الحكومة الجديدة، وكانت أبرز أولى توصياته إجراء تقليص هائل في الميزانية بقيمة 20 مليار شيكل أي أكثر من 5 مليارات دولار ورفع ضرائب تدُر على الميزانية عشرة مليارات شيكل.
وقد عمل الطاقم على تحليل كافة المعطيات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافقها الاقتصادية، وأوصى كذلك بالتخطيط لميزانيتين سنويتين دفعة واحدة: واحدة للعام 2013 والثانية للعام الذي يليه 2014، وذلك نتيجة الصعوبة في التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي وباحتياجات الكيان العسكرية خلال عام 2014.
وأوضحت يديعوت أن هذه التوصيات والاقتراحات ستعرض جميعها على وزير المالية الجديد، فور تعيينه، علمًا بأن رئيس الحكومة ووزير ماليته الحالي يوفال شتاينتس، ظلا يكرران حتى وقت قريب أن هناك حاجة لتقليص 14 مليار شيكل فقط من الميزانية.