وأضاف ربيع في تصريح لقناة العالم أن القضاء البحريني يرفض الإستماع إلى شهود النفي وهذا مؤشر واضح على غياب المعايير الدولية للمحاكم العادلة في البحرين.
وأكد ربيع أن مشكلة الحوار في البلاد هي عدم قابلية النظام السياسي للتنازل عن نهجه الأمني الذي اتخذه كقرار للتعاطي مع الأزمة السياسية ن منذ سنوات مشيرا إلى أن عدم الإعتراف بوجود الشئ يلغي التعاطي معه لذلك لايعترف آل خليفة بوجود أزمة سياسية ولابوجود سجناء سياسيين في البحرين.
وأوضح ربيع أن النائب العام علي ابو العينين الذي ينبغي أن يتعامل مع القضايا الأمنية والسياسية والجنائية في البحرين بحيادية، يتعامل كداعم للحكومة المتورطة في جملة من الإنتهاكات لذلك نراه يشدد على أن لا سجناء سياسيين في سجون النظام الحاكم.
وتابع ربيع أن الحكومة البحرينية تصر على أن قوات الأمن لم تستخدم إلا الغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين، في حين يؤكد تقرير بسيوني أن استشهاد العديد من البحرينيين كان بسبب الرصاص الحي والغازات الخانقة.
هذا وأكد ربيع أن وزارة حقوق الإنسان منذ إنشائها إلى اليوم لم تحاول أن تصدر تقريرا يثبت تورط بعض المتنفذين والأمنيين في انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي البحرينية، مشيرا إلى أن دور هذه الوزارة ينحصر في الدفاع عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في التعاطي مع الإحتجاجات والمعتقلين وما يتعرضون له من عنف في السجون.
وفي حديثه عن الحوار الذي تتحدث عنه الحكومة البحرينية قال ربيع إن هذا الحوار يأتي ضمن المناورات السياسية التي تعدلت منذ انطلاق الثورة البحرينية في الرابع عشر من فبراير إلى هذا اليوم إذ إن في تصريحات المسوؤلين عن الحوار تعارض وفي آليته غموض وإبهام، مبينا أن تقرير بسيوني ومنظمات حقوق الإنسان تشدد على أن لا بديل عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لإيجاد تسوية سياسية أو دخول حوار توافق وطني في البحرين.
FOAD-2-13:50