وبحسب منظمة "اوبن سوسايتي جاستيس انيشياتف" الانسانية شاركت حكومات ۵۴ بلدا اجنبيا في هذا البرنامج باساليب مختلفة بما في ذلك فتح سجون سرية على اراضيها والمساهمة في القبض على المشتبه بهم ونقلهم واستجوابهم وتعذيبهم وتقديم المعلومات الاستخباراتية وفتح مجالها الجوي للرحلات السرية.
وجاء في التقرير "ان هذه الحكومات بالمشاركة في هذه العمليات انتهكت ايضا قوانينها والقانون الدولي وضربت عرض الحائط بقواعد مكافحة التعذيب وهو امر ليس غير مشروع وغير اخلاقي فقط بل ايضا غير فعال في الحصول على معلومات موثوقة".
والدول المذكورة موجودة في كل القارات من افغانستان الى اليمن الى زيمبابوي ودول اوروبية مثل النمسا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وفنلندا والمانيا وايرلندا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا.
وكانت ايطاليا البلد الوحيد الذي حكم على مسؤولين لتورطهم في هذه العمليات وكندا البلد الوحيد الذي قدم اعتذارات لاحدى ضحايا هذا البرنامج في حين دفعت كل من كندا واستراليا وبريطانيا تعويضات للضحايا.
ودان التقرير ايضا الولايات المتحدة التي لم تحقق الا "بشكل محدود" في سوء معاملة معتقلين ولم تطلق اي ملاحقات قضائية. ولا يبدو ان ادارة باراك اوباما تخلت عن السجون السرية على الاجل القصير وترفض نشر الوثائق المرتبطة بهذا البرنامج.
ويتوقع ان يتم الاستماع الى المدير الجديد للوكالة جون برينان الخميس امام الكونغرس لتثبيت تعيينه.