وقالت كاثرين أشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي: "أكد جميع المشاركين أن كل نظام ديموقراطي له حق في الدفاع عن النفس ودانوا الأعمال اللا إنسانية للمسلحين ضد المواطنين والتراث الحضاري".
كما جددت أشتون التأكيد على نية دول الاتحاد إرسال بعثة خاصة إلى مالي لرفع كفاءة عناصر القوات الحكومية. وأن عدد أعضاء هذه البعثة قد يصل لـ500 شخص من المدربين والحراس والأطباء، وأنه من المفترض أن يتم إعلان إطلاقها يوم 12 فبراير/ شباط.
وشددت أشتون على أن تطبيع الأوضاع في مالي وإعادة بناء هياكل الدولة على كل أراضيها يلعب دورا حاسما لضمان الاستقرار الإقليمي.
من جانبه صرح وزير الخارجية المالي تييمان كوليبالي أن الهدف الرئيسي لحكومة البلاد هو بناء "دولة ديموقراطية مزدهرة وعلمانية لمصلحة جميع المواطنين، مهما كان انتماؤهم الطائفي أو العرقي".
وأشار الوزير المالي إلى أنه يجب أن تكون إعادة الاستقرار وإجراء الانتخابات الديموقراطية على كافة أراضي مالي أول خطوة في هذا السبيل.