وكانت محكمة أولد بيلي بوسط لندن حكمت عام 2010 على سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود (36 عاما) نجل ابنة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 20 عاما.
وأدين الأمير بتهمة قتل خادمه بندر عبد الله عبد العزيز (32 عاما) يوم 15 شباط/ فبراير في غرفة بفندق لاندمارك الفخم غرب لندن بعد ممارسة العنف الجنسي ضده لفترة طويلة، بحسب الادعاء.
وصادق وزير العدل البريطاني كريس غرايلينغ على نقل الأمير إلى سجن سعودي، بحسب المصدر الحكومي. ولم يعلن بشكل دقيق عن تاريخ نقله لكن صحيفة ذي تايمز رجحت أن يتم في غضون أسابيع.
وقالت وزارة العدل أنها لا تدلي بأي تعليقات على الحالات الفردية لنقل سجناء، في اعتراف واضح بأن قضية حفيد الملك السعودي تمثل حالة فردية، في حين زعم متحدث باسم الوزارة بتصريح لفرانس برس إن بريطانيا مرتبطة بـ"اتفاقية لنقل سجناء مع السعودية تسمح لرعايا كل من البلدين بقضاء عقوبتهم في بلادهم".
ونفى الأمير حينها أن يكون مثلي الجنس، إلا أن المحكمة استمعت خلال محاكمته إلى إفادات بأنه طلب مراراً في السابق مرافقين مثليين في لندن وأنه تصفح مرات عديدة مواقع إنترنت خاصة بصالونات تدليك للمثليين.
وفي 15 شباط/ فبراير 2010 يوم عيد العشاق قام الأمير بضرب عبد العزيز وخنقه بعد تناوله الشمبانيا والمشروبات الكحولية. وعثر على الضحية مخنوقاً في غرفة الفندق التي كان يتقاسمها مع الامير. وحمل جسده العديد من الجروح كما ظهرت على وجهه آثار عض وعلى جسده العديد من الضربات قال الادعاء إنها تظهر "بعداً جنسياً" واضحاً في جريمة القتل.
وأظهر تشريح الجثة إصابة بندر بكسر في الأسنان، وضربات على الرأس وجروح في الدماغ والأذنين ورضوض بالغة في العنق تدل على خنقه باليدين، حسب التقارير المقدمة للمحكمة.