الحكومة العراقية قالت ان الخسارة وقعت بعدما أوقف حكومة الإقليم تصدير النفط إلى تركيا عبر المنافذ الرسمية متوقعة ارتفاع الخسارة خلال العام الجاري إلى تسعة مليارات دولار.
حكومة الإقليم ردت من جانبها مبررة موقفها بوقف التصدير باتهام الحكومة الاتحادية بانتهاك الاتفاقية الموقعة بينهما خلال شهر سبتمبر أيلول من العام الماضي والتي تلزم بغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بحقول كردستان.
المتحدث الرسمي باسم حكومة اربيل برر الحاصل بأن حكومته لم تتمكن من إقناع الشركات الأجنبية بمواصلة نشاطاتها الاستخراجية والتسويقية بسبب عدم دفع مستحقاتها من قبل الحكومة الاتحادية حتى الآن.
في جانب مرتبط وبحسب مصادر عراقية رسمية فإن حكومة بغداد كانت قد دفعت مستحقات الشركات النفطية قبل نهاية العام الماضي، لكن حكومة الاقليم تسعى الى تصدير النفط المهرّب،على حد تعبير المصادر.
اربيل وخلال هذه الازمة عمدت الى تصدير كميات من النفط عبر المنافذ غير الرسمية تُقدَّر بـ15 ألف برميل يوميا وذلك بالشاحنات إلى تركيا وهو ما يزيد من الخسائر اللاحقة بالخزينة العراقية الا ان الاقليم ادعى بأن هذه الصادرات كانت مقابل احتياجات المناطق من المشتقات النفطية وهو ما شكك به العديد من خبراء النفط. تبقى الاشارة الى ما رأته العديد من الكتل السياسية العراقية من ان سبب استمرار الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل انما يرجع الى عدم تشريع قانون النفط والغاز، معتبرةً ان جميع اللجان المشكلة بخصوص التشريعات لم تتوصل لاتفاق حول تمرير احدى المسودات للتصويت عليها.