وقال جان لوك ليماهيو بمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي أجرى الاستطلاع مع هيئة مكافحة الفساد التابعة للحكومة الأفغانية :"الرشاوى التي دفعها المواطنون الأفغان عام 2012 تساوى ضعف الدخل المحلى في أفغانستان".
وأوضح التقرير ان أفغانستان أحرزت "تقدما ملموسا فى مكافحة الفساد" ولكن تكلفته على الدولة ارتفعت بنسبة 40 % منذ عام 2009.
وجرى إجراء مقابلات مع أكثر من 6700 شخص عبر أفغانستان من اجل التقرير المعنون بـ "الفساد في أفغانستان: النماذج والاتجاهات الأخيرة".
وقال ليماهيو إن الفساد أحد التحديات التى تواجه أفغانستان وأن المواطنين يعتبروه "ثانى أكثر قضية هامة بعد المشاكل الأمنية".
وأوضح التقرير أن متوسط تكلفة الرشوة التي دفعها الأفغان عام 2012 ارتفع من 158 دولارا إلى 214 دولارا منذ عام 2009، أي بزيادة بنسبة 29 بالمئة.
وأظهر الاستطلاع وجود فساد واسع النطاق في الادارت وهيئات الخدمات العامة التابعة للشرطة والنظام القضائي والحكومات المحلية ووزارة التعليم.
وذكر الاستطلاع أن 42 بالمئة من الأفغان دفعوا رشوة لرجال شرطة وهو انخفاض بنسبة عشر نقاط مئوية منذ عام 2009.
وفي جنوب أفغانستان حيث ينشط المعارضون بصورة أكبر، قال التقرير إن شيوخ القبائل المحلية وجماعات طالبان أكثر تورطا في الرشوة.
ورفض متحدث باسم وزارة التعليم هذه المزاعم ، ووصفها بـأنها" غير صحيحة" وذات دوافع سياسية.
وقال محمد رافي اميني وهو مسؤول بالمكتب الحكومي العالي لمراقبة ومكافحة الفساد: "يمثل الاستطلاع رأي الشعب وحكومة أفغانستان مع كافة الادارات الأخرى تؤيد ما توصل إليه هذا الاستطلاع".