وكانت المعارضة قد سيرت تظاهرتين حاشدتين في منطقتي كرباباد والشاخورة تحت شعار "الإرادة التي لا تُهزم" التقيتا في "ساحة الحرية" بمنطقة المقشع غرب العاصمة المنامة، ضمن برنامج تصعيد شعبي ميداني أعلنت عنه مع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير 2011، وتعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية".
وشددت قوى المعارضة على أن "البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي كبير للخروج من الأزمة، وهو مشروع ينسجم بشكل تام مع المطالب الشعبية».
وأكدت أن «الحوار من أجل الحوار هو ترف ومضيعة للوقت وتمرير لمزيد من المناورات الخاسرة للوطن، فمطالب شعب البحرين واضحة ومعلنة ولا معنى لكل الإجراءات الشكلية».
وشددت على أن المخرج الوحيد للأزمة في البحرين هو الاستجابة الجادة والحقيقية للإرادة الشعبية ولمطالب شعب البحرين، فهي مطالب معلنة وواضحة.
ولفتت الجمعيات السياسية إلى أن شعب البحرين سيستمر في حراكه ونضاله السلمي في الساحات والميادين، تأكيداً على الحق الراسخ في كونه مصدراً لكل السلطات وأنه سيد القرار والشرعية.
واوضحت أن أي مسعى للحل يجب أن يبدأ من حيث إنهاء حالة الاستفراد بالقرارات والهيمنة على الخيارات الوطنية الكبرى، مشيرة إلى أن من مؤشرات الجدية في الحوار أن يكون رموز المعارضة وقياداتها ومعتقلي الرأي خارج السجون.
وجددت رفضها لاستخدام القوة ضد المسيرات والاعتصامات والاستمرار في عمليات الفصل عن العمل ومداهمة المناطق والمنازل لملاحقة المعبرين عن آرائهم ومواقفهم والانتقام منهم، واعتقال المواطنين بتهم التجمهر والتظاهر السلمي.
وأوضحت أن كل ما يجري يوضح عدم الجدية في التغيير الجدي والحقيقي، ففي حين تستمر الدعوة المفرغة من المضمون للحوار، تستمر عمليات التنكيل بالمواطنين وتفريق تظاهراتهم بالقوة وملاحقة النشطاء.
وقالت إن أي خطوة لا تؤدي بشكل جاد إلى التحول نحو الديمقراطية وتلبية مطالب الشعب، هي خطوة مرفوضة ولن تلقى من المعارضة سوى الرفض.
وختمت بالتأكيد على أن الحراك الشعبي مستمر حتى تتحقق مطالب شعب البحرين وتحقيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً".