وقد اعتبر المستشار السياسي للحركة نهار عثمان نهار الاتفاق خطوة مهمة للوصول الى تفاهمات إيجابية حول ما تبقى من قضايا عالقة، واشار الى أن المفاوضات المقبلة ستعالج الملفات الخمسة الاساسية، من بينها تقاسم السلطة، والترتيبات الأمنية.
واوضح نهار أن الاتفاق تم توقيعه بحضور رئيس الحركة محمد بشر والوساطة القطرية والافريقية وبعثة اليوناميد، ووقع عن الحكومة مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر.
من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء القطري احمد عبد الله آل محمود إنه "جرى تشكيل لجنتين لمراقبة وقف إطلاق النار، الأولى بقيادة الجنرال باتريك بومبا قائد اليوناميد (القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور) الى جانب ثلاثة ممثلين من الحكومة السودانية وثلاثة من حركة العدل والمساواة وممثل من كل من دولة قطر والجامعة العربية ومن اليوناميد والاتحاد الأوروبي وجمهورية تشاد، ومهمتها حل أية مشكلة تطرأ على تنفيذ الاتفاق".
وأضاف آل محمود للصحافيين بعد انتهاء مراسم التوقيع: اما "اللجنة الثانية فهي اللجنة المشتركة وتتكون من الوسيط المشترك ودولة قطر والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وأمين سر اليوناميد، ودورها إعطاء ضمانات لسير الأمور بشكلها الطبيعي"، بحسب المسؤول القطري.