وشارك في الحوار، ثلاثة ممثلين عن الحكومة، هم: وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير الأشغال عصام خلف، وثمانية ممثلين عن البرلمان، إضافة إلى ثمانية ممثلين عن جمعيات المعارضة، وثمانية ممثلين عن جمعيات ائتلاف الفاتح.
وفي تصريحات للصحافيين، بعد انتهاء أولى جلسات الحوار الذي يعقد في منتجع العرين بالصخير، أكد وزير العدل البحريني، أن المشاركين في الجلسة الإجرائية الأولى للحوار، أقروا مبدأ «التوافق» في إقرار الموضوعات التي ستطرح خلال المناقشات. كما حدد المشاركون، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساءً، موعداً لجلسات الحوار.
وجاء إعلان جمعيات المعارضة مشاركتها في الحوار، قبل نحو ساعتين من موعد بدء أعمال جلسته الإجرائية الأولى. وأكد ممثلو المعارضة، بعد انتهاء الجلسة الأولى للحوار، توافق المتحاورين على الآليات التي طرحتها المعارضة؛ بأن تكون السلطة طرفاً رئيسياً في الحوار، ومشاركة الجمعيات في الإشراف على تنفيذ نتائج الحوار، ناهيك عن إمكانية صياغة نتائج الحوار كصيغ دستورية وقانونية لا مبادئ عامة فقط.
وذكر القيادي في جمعية الوفاق سيد جميل كاظم أن الجلسة شهدت ما وصفه بـ "التفاهم" بشأن مسار جلسات الحوار، وأنه تمت مناقشة ما أوردته المعارضة في رسالتها إلى وزير العدل بشأن آليات الحوار، فيما تم تأجيل مناقشة أجندات الحوار لجلسة لاحقة.
وقال: «هناك ورقة مطروحة للائتلاف الوطني (جمعيات الفاتح) أيضاً بشأن الحوار، ونحن ننتظر من الحكم أيضاً أن يقدم ورقته بهذا الشأن، باعتبار أنه طرف أساسي في الحوار».
وأشار كاظم إلى أن اعتماد آلية التوافق لا التصويت خلال مناقشات الحوار، هو موضع اختبار، باعتبار أنه لا يوفر ضمانة كافية في حال كان هناك تغليب لرؤى جهات على أخرى، وفقاً له.
إلا أن كاظم جدد تأكيدات المعارضة عدم اتخاذها قراراً نهائياً بالاستمرار في الحوار من عدمه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على سير الحوار.
وقال: "لا نريد حواراً مفتوحاً من دون جدولة زمنية، وإنما نريد تحديد سقف زمني معين".
وأضاف: "شهدت الجلسة الأولى توافقاً واختلافاً بشأن بعض الأمور، ولكنها ليست آراء نهائية، وخصوصاً فيما يتعلق بأن تصاغ مخرجات الحوار على هيئة صيغ دستورية، وآليات إقرار نتائج الحوار وتنفيذها، ناهيك عن آليات التفاوض".
وتابع: "طلبنا أن يكون الحوار على مستوى مسارين، أحدهما بين الحكومة والمعارضة من جهة، وآخر بين الحكومة وجمعيات ائتلاف الفاتح من جهة أخرى. ولا يقصد من ذلك إقصاء الطرف الآخر، وإنما بغرض تسهيل التوافقات. كما اتفقنا خلال الحوار على إمكان عقد جلسات بين القوى السياسية خارج الحوار".