واستطردت المنيع في حوار مع صحيفة "الوطن"،السعودية المنيع أن المجتمع يعيش في عصر الإنترنت ولا يزال "يعقد للفتيات ويتم تزويجهن دون علمهن" ولا يزال بعض عاقدي الأنكحة يكتب العقد في المنزل وليس في المؤسسة العدلية.
وترى ناشطات حقوق الانسان في السعودية ان اية محاولة من قبل المرأة السعودية لتجاوز العقبات التي تواجهها نحو التطور والتماشي مع ركب النساء في العالم العربي والاسلامي تسدها عقبات لا تستند الى الاحكام الشرعية والفقهية بقدر استنادها إلى الموروثات الثقافية.
كما ينظرالمجتمع السعودي للمرأة على أنها ضعيفة البنية مسلوبة الهدف مضيفة ان المجتمع يحتاج لشرح أوفى أو للتعمق في فهم الدين الإسلامي، في حين ان الإسلام" دين الحرية والإنسانية" .
وتابعت المنيع في سياق حديثها عن المطلقات ان "حقوق المطلقات الغائبة وغير المعترف بها " في السعودية ، والمطلقة مهما كانت أسباب طلاقها تخرج من حياة زوجها بلا أي حقوق حتى "حضانة أبنائها ونفقتهم" لا تحصل عليهما وإن حكم لها القاضي "فلا تطبيق لتلك الأحكام".
وتابعت ان المطلقات لا يساوين مع زملائهن في الراتب والدرجة الوظيفية متى ما تساوت معه في الشهادة والخبرة مضيفة ان "قانون تجريم التحرش" ما زال مغيباً رغم أهميته وضرورته وان قانون الحماية الاجتماعية من جرائم العنف ما زال غير واضح المعالم .
جدير بالذكر ان إحصائية هروب الفتيات بسبب العنف الأسري وصلت إلى 1400 حالة خلال عام واحد وفق اخبار ندوة "العنف الاسري" التي اقيمت بجدة 21 ديسمبر العام المنصرم .
و اشارت المنيع إلى أن بعض النساء يطالبن بحقهن في العمل . كما ان المرأة لا تستطيع شراء سيارة أو بيع أرض إلا بمعرف مشيرة إلى أنها تريد أن تكون المرأة مواطنة لها حقوق وعليها واجبات المواطنة بما يتفق مع الدين الإسلامي وليس "الأعراف والعادات الاجتماعية."
يجدر الاشارة الى ان معدل البطالة وسطَ النساء بالسعودية ارتفعت إلى 30%، ومتوسط راتب السعوديات 3900 ريال مقارنة بالخليجيات 8700 ريال، والأوروبيات 15000 ريال وفقَ أرقام رسمية .
وحول تلقيها شكاوى ومطالبات لتكون ضمن أولوياتها في المجلس قالت المنيع ان بعض الطلبات كانت موجعة جدا لأنها حقوق شرعية غابت في خضم إصرار بعض على إنكارها لأن البعض لا زال يعتبرهن "ملكا ومتاعا" وليس كيانا.
يشار الى ان مسلسل معانات المرأة السعودية لا نهاية لها حيث حرمت كثير من حقوقها وهي الوحيدة في العالم التي حرمت من قيادة السيارات اضافة الى خضوعها لنظام رقابة الكترونية أطلقته السلطات في كافة ربوع المملكة السعودية لإخطار أهالي النساء عندَ مغادرة الأخيرات للمملكة .