وقال بلاتر، الذي انتُخب في صيف 2011 لولاية رابعة بعد انسحاب منافسه الوحيد القطري محمد بن همام لاتهامه بدفع الرشاوى: "إذا قام (رئيس فيفا) بعمل جيّد فسيتوقّف (بعد 8 أعوام)، وإذا قام بعمل ممتاز بإمكانه حينها مواصلة مهامه لأربعة أعوام إضافية".
ولم يستبعد بلاتر، الذي وصل إلى رئاسة الفيفا عام 1998، أن يترشّح لولاية خامسة عام 2015، مضيفاً: "لا تسألوني عما سيحصل في 2015. أقول بأني سأقاتل من أجل الفيفا لكن عليّ أن أتوقّف (في فترة ما). لا أعلم متى سأتوقّف. قلت سابقاً إنها ولايتي الأخيرة، لقد قلتها حقّاً".
ومن المؤكّد أن تصريح بلاتر سيتسبّب بحملة كبيرة من الانتقادات الموجّهة إليه، خصوصاً أن اسمه لم يكن بعيداً على الإطلاق عن الفضائح، لا سيما تلك التي سلّط الضوء عليها العام الماضي من قبل مجلس أوروبا، الذي رأى أن السويسري تستر عن فضيحة "اي اس ال"، الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا، الذي أفلس عام 2001.
وأشار التقرير، الذي نشره مجلس أوروبا، إلى أن "اي اس ال" دفعت مبلغ 12,74 مليون فرنك سويسري إضافة إلى 1,5 مليون فرنك سويسري لأحد مسؤولي الاتّحاد الدولي من أجل الحصول على حقّ النقل التلفزيوني لكأس العالم.
وأضاف التقرير: "من الصعب التصوّر بأن بلاتر لم يكن على علم بما يحصل حتى وإن لم يحصل شخصياً على المال من الشركة التي أفلست عام 2001".
وتعهّد بلاتر بعد انتخابه في 2011 لولاية رابعة بأن يكافح الفساد وأن يطلق سراح كلّ الملفات المهمّة، التي تكشف مَن هم العاملون في الفيفا الذين حصلوا على الرشوة، لكنه لم يصدق في تعهّده مُدعياً أن ليس بإمكانه القيام بهذه الخطوة طالما أنه هناك دعاوى استئناف مقدّمة أمام المحكمة العليا في سويسرا من قبل أشخاص لم تحدّد هويتهم.
وأكّدت بعض التقارير أن رئيس الاتّحاد الدولي السابق البرازيلي جواو هافيلانج هو بين الأشخاص الذين لم تحدّد هوياتهم في عملية اللجوء إلى المحكمة العليا في سويسرا، وصهره السابق ريكاردو تيكسيرا، الذي استقال بدوره من رئاسة الاتّحاد البرازيلي لكرة القدم لأسباب صنّفها "صحية" في حين أنه اضطر للقيام بذلك بسبب تهم الفساد التي تلاحقه.