وفي تقرير اصدرته في صنعاء، اعتبرت المنظمة ان التحقيق الاول الذي امر صالح باجرائه يوم كان رئيسا كان غير كامل، مطالبة بان "يكون التحقيق الجديد مستقلا ومحايدا ومستوفيا للمعايير الدولية".
وتنحى صالح في شباط/ فبراير 2012 بعد حكم استمر 33 عاما تنفيذا لاتفاق انتقالي نص على منحه حصانة له وللقريبين منه.
واضافت المنظمة التي عنونت تقريرها "مذبحة بلا عقاب" ان "مسؤولين سابقين وحاليين يبدو انهم متورطون" في احداث اذار/ مارس 2011، مطالبة ب"اعادة فتح تحقيق النيابة العامة لضمان القبض على جميع المتورطين بغض النظر عن المنصب أو الرتبة ومحاكمتهم على النحو الواجب".
ولفتت الى مقتل 45 متظاهرا في تلك الاحداث التي وقعت في 18 اذار/ مارس 2011، معظمهم طلاب اضافة الى ثلاثة اطفال في ثلاث ساعات فضلا عن اصابة مئتين اخرين بايدي مسلحين موالين للرئيس اليمني السابق.
وكررت ان "المتورطين لا يزالون في مناى من يد العدالة خاصة ان الملاحقة القضائية تستند الى تحقيقات أجرتها إدارة الرئيس السابق".
واسفر قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة لصالح والتي استمرت اكثر من عام عن مقتل المئات.