النواب البحرينيون يرفضون بيان حسابات الحكومة

وذكرت رئيس اللجنة النائب لطيفة القعود أن "هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى عدم اعتماد التقرير منها عدم تنفيذ التوصيات السابقة وعدم شموله على الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات وعدم النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشروعات الإنشائية وعدم إرفاق الحساب الختامي بملحق يتضمن تفاصيل مشروعات الجهات الحكومية والبيانات الكاملة بشأن اعتماد الموازنة والمصروفات الفعلية للمشروعات التي لم يتم تنفيذها".
وأوضح النائب عيسى الكوهجي أن "الموازنة المرصودة للمشروع 920 مليون دينار، و486 مليوناً لم يتم صرفها" وأكمل "الظاهر أن جميع الوزراء في البحرين كانوا مشغولين في السياسة، الحكومة لا تحاسب أي مخطئ أو مقصر، وهذا إجحاف بحق المواطنين، وزير يحصل على موازنة ولكن لا يؤدي عمله ووزير المالية في كل دور يأتي ويقول ليس لدينا مبالغ مالية ولا نستطيع دعم المتقاعدين ولا تنفيذ المشروعات، ولكن المبالغ مرصودة".
ولفت النائب علي زايد إلى أن "العام 2011 كان بالفعل عاماً استثنائياً لذلك فإن الموازنة المخصصة للوزارات لم تصرف بالقدر الكافي وكان من الملاحظ أن وزارة الداخلية هي الوحيدة التي استنفذت جميع موازنتها ".
وتابع "نحن مضطرون اليوم لرفض الحساب الختامي لعدة إشكالات، أولها عدم الأخذ بالتوصيات السابقة وكذلك هناك تحفظ على الحساب الختامي لعدم شموله في حسابات بعض الوزارات والهيئات التابعة للدولة، نطالب وزارة المالية بالمزيد من الشفافية ونرفض الحساب الختامي حتى تسترد الأموال".
وذكر النائب أسامة مهنا أن " التعداد السكاني في البحرين 600 ألف و50 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر وحين نسأل الحكومة لماذا يعيش المواطن البحريني حياة مزرية بخلاف دول الخليج (الفارسي) الاخرى قالوا: ما عندنا، لكننا نقول ان البحرين عندها بئر أبوسعفة التي تنتج في العام 3.5 مليارات دولار اضافة الى المصارف المحلية والألمنيوم والموانئ، والمطار والضرائب التي تؤخذ من المواطنين تحت مسميات أخرى.
وأضاف " هناك ايضا المساعدات التي تأتي من دول مجلس التعاون، كل هذه الأموال الحكومة لا تستطيع أن تعيش المواطن البحريني حياة كريمة، تأتينا لجنة وتطلع لنا أرقام من هنا وهناك، إلى متى سنستمر في جدال مستمر في هذه الحكومة".
وتابع "هناك حاجة للجوء إلى خيارات أخرى فالشارع غير مستقر والمصارف لا تأتي إلى البحرين والإدارة تعبانة في الحكومة وعلى الحكومة أن تقدم استقالتها بأسرع ما يمكن وإلا التأزم سيكون مستمراً".