المعارضة البحرينية: لا شرعية لأي حل إلا برأي الشعب

ولفتت هذه القوى إلى أن استخدام العنف والقوة ضد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة لأبناء الشعب تسبب في سقوط العديد من الشهداء والضحايا ولا يزال المئات من أبناء الشعب في المعتقلات يحاكمون بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي لا يمكن أن يشكل مؤشراً لجدية في التغيير ولا يوجد أي بادرة حسن نية، فالإعتقالات والأحكام الجائرة مستمرة.
وأشارت في البيان الختامي للتظاهرات الحاشدة التي انطلقت في مختلف مناطق البحرين امس الأربعاء، إلى أن ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل يفضي إلى تسليم السلطة إلى يد الشعب، وإنهاء حالة الدكتاتورية والتسلط والإستبداد والإستفراد، والبدء بمرحلة جديدة تكون فيها السيادة للشعب ويكون قراره هو الحسم في جميع الأمور.
وأكدت على أن أي حل سياسي يجب أن يحتكم فيه للشعب عبر الاستفتاء أو المجلس التأسيسي لأخذ رأي الغالبية فيه، فلا شرعية لأي حل إلا من خلال رأي الشعب، ودون ذلك يعتبر حل قاصر ولا يمكن أن يحقق الإستقرار بعيد المدى المنشود للبحرين.
وشددت على أن الرهان على لغة القمع والعنف ومصادرة الرأي الآخر ومحاولة إلغاء المطالب الوطنية للغالبية السياسية من الشعب أمر غير ممكن ويستحيل تطبيقه، والآمال التي يحملها بعض أطراف النظام بالقضاء على المطالب الشعبية مجرد أوهام، لأن هذه المطالب تمتد لأكثر من قرن من الزمان.
وأثنت قوى المعارضة على المواطنين في البحرين من المطالبين بالحرية والديمقراطية بالمنهج السلمي، بالمواصلة على هذا الدرب بالرغم من التضحيات الجسام ومواجهة العنف والإرهاب الرسمي، مشددة على أن السلمية هزمت التسلط الرسمي والإستبداد وأبانت للعالم حجم التحضر والرقي لدى شعب البحرين.