وقال قنديل إن الخطة تقضي بالحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، دون تحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد.
وأضاف قنديل أن الحكومة صاغت برنامجا اصلاحيا يتضمن بعض التعديلات بناء على حوار وطني مع عدد من القوى السياسية.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي وقعت الحكومة المصرية إتفاقا أوليا من اجل القرض الذي تشتد حاجتها اليه لكن التوقيع الرسمي تأجل بعد اضطرابات سياسية ارغمتها على تأجيل عدد من الاجراءات التقشفية الضرورية لإتمام الاتفاق.
ودعا المعارض المصري البارز محمد البرادعي يوم الثلاثاء إلى توافق وطني من اجل الحصول على القرض وإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي محتمل.
وقال قنديل "الاقتصاد في وضع غير جيد.. الاقتصاد يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى هدوء."