قمع متظاهري البحرين وردود الافعال الدولية

المتظاهرون كان شعار "سلمية سلمية" وهو شعار التظاهرات السلمية المطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية والتي انطلقت في الرابع عشر من فبراير 2011  في انحاء البحرين، غير ان النظام المدعوم من جيش الاحتلال السعودي رد وبشكل عنيف بالرصاص الحي على مطالب المتظاهرين ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
ولم يقف قمع النظام للمتظاهرين عند حد المواطنين الابرياء بل طال الجسم الطبي الذي تعرض بدوره لعنف شرس طال الاطباء والممرضين عقابا لهم على ما قاموا به من الواجب المهني في معالجة الجرحى الذي اصيبوا برصاص النظام داخل مستشفى السلمانية .
وسرعان ما اتسعت دائرة عنف النظام بحيث اقتحم جيش الاحتلال السعودي  المستشفى واعتقل عددا من الاطباء والممرضين وزج بهم في السجون لانهم الشاهد الابرز في قضية الانتهاكات التي لا يزال النظام يرتكبها في كل يوم ويعمل الفريق الطبي على توثيقها بالوقائع والمستندات .
واخفاء للحقائق والوقائع عمد النظام الى تحويل مستشفى السلمانية الى شبه ثكنة عسكرية واستخدامها كوسيلة لاعتقال الجرحى الذين عجز عن اعتقالهم في الشارع .
قضية اعتقال الاطباء سرعان ما تفاعلت في الداخل حيث عمد الجسم الطبي بكافة اطيافه الى المشاركة في التظاهرات المنددة باعتقال الفريق الطبي واحتلال مستشفى السليمانية .
ورد النظام على التظاهرات بمحاكمة الفريق الطبي واصدار احكاما تتراوح بين شهر وخمس عشرة سنة بحق احد عشر منهم بتهم تقديم المساعدة الى المتظاهرين  بمن فيهم الدكتور علي العكري، الطالب السابق في كلية الجراحين الملكية بلندن .
هذه التطوارت لقيت ردود افعال حقوقية واسعة النطاق بحيث طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش البحرين بالإفراج عن الأطباء والأفراد العاملين في القطاع الطبي داعية الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إبطال الإحكام الجنائية بحقهم مؤكدة فشل المحاكم في دعم التزام المنامة بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي بسبب تاييدها للاتهامات ذات دافع سياسي بحق المعارضة السلمية  .
ودانت منظمة العفو الدولية الاحكام التي اعتبرتها غير عادلة مطالبة باسقاطها والافراج الفوري عن كافة المعتقلين بما فيهم الفريق الطبي كما دعت المنامة الى احترام حقوق الانسان والكف عن ملاحقتهم.
وطالبت منظمة فرونت لاين ديفندرز بالإفراج الفوري عن جميع العاملين في المهن الطبية، وابطال الأحكام الصادرة بحقهم واعادتهم إلى وظائفهم، ولفتت المنظمة الى أنه لم يكن هناك أي تحقيق رسمي في تورط مسؤولين كبار في الحكومة بترويج ادعاءات كاذبة ضد العاملين في المهن الطبية .