و قد خرج من السجن بكفالة فى إبريل نيسان عام 2011 ثم اعيد اعتقاله في12 ديسمبر كانون الاول 2012 بتهمة "الخروج على ولي الأمر" و"الاستعانة بالأجنبي" .
جمعية "حسم" لحقوق الانسان في السعودية دعت الى التحقيق مع وزير الداخلية والادعاء العام ورئيس المحكمة الجزائية وغيرهم من المسؤولين لاعتقالهم عددا من النساء والاطفال في مدنية بريدة والرياض.
وطالبت بالأفراج الفوري عن كل المتظاهرين نساءا ورجالا على اعتبار أن التظاهر حق مشروع كفلته الشريعة والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السعودية وهو حق مكفول لجميع المواطنين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم وتياراتهم، ولا يوجد في القانون السعودي نص يجرم التظاهر.كما لفتت الجمعية إلى أن ملف الاعتقالات التعسفية والتعذيب قد تفاقم وتضخم بشكل كبير مما ينذر بكارثة كبيرة والحل لهذه المعضلة لم يعد حلا قانونيا وإنما حل سياسي.
كما نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان باستخدام النظام السعودي للقوة والعنف المفرط في تفريق التظاهرات السلمية التي نظمها أهالي القطيف للمطالبة بالإفراج عن بعض المعتقلين ، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين واعتقال آخرين.