المعارضة البحرينية: لاتنازل عن الديمقراطية الحقيقية

واضافت قوى المعارضة : أن النظام يصر على ذات الأسلوب في العنف والبطش بالمواطنين مما أبقى الدم البحريني ينزف، وكان آخر ضحايا العنف الرسمي الشهيد حسين الجزيري (16 عاماً) الذي قتل امس الاول  الخميس 14 فبراير 2013 برصاص قوات النظام.
وشددت قوى المعارضة في البيان الختامي للتظاهرة الوطنية الكبرى "نداء الوطن" يوم امس الجمعة ، على أن التضحيات الجسام التي قدمها شعب البحرين وعشرات الشهداء ومئات المعتقلين وآلاف الجرحى والمعذبين وآلاف المفصولين وآلاف الإنتهاكات والجرائم التي قام بها النظام وقواته طوال العامين الماضيين، كلها تجعل من أشد المستحيلات على هذا الشعب أن يتراجع عن مطالبه التي خرج من أجلها.
وقالت أن البحرين تعيش غيابا للدولة، وغيابا للقانون والحالة المؤسسية المفترضة، فما يجري هو تحويل البلاد والمؤسسات الرسمية إلى أجهزة أمنية بوليسية، هدفها وغايتها الإنتقام من المواطنين المطالبين بالديمقراطية والسعي إلى تقويض المطالبات المشروعة للغالبية السياسية من شعب البحرين.
وأشارت إلى تحويل البحرين إلى مايشبه الثكنة العسكرية في ذكرى الثورة، بحيث استنفر النظام كل اجهزته وقواه الأمنية وأقام الحواجز العسكرية ونشر قواته وحرسه وشرطته في كل أرجاء البلاد وعمد إلى مواجهة التظاهرات والإحتجاجات السلمية وارهاب المواطنين في مناطقهم ومحاصرتها، كجزء من أساليب المنهجية الأمنية القمعية لتي يتبعها مع الإحتجاجات المطالبة بالتغيير والتحول نحو الديمقراطية.
وأوضحت أن كل هذه التضحيات بعد عامين تجعل من المستحيل التنازل عن المطالب، فبعد كثرة التضحيات وازدياد المعاناة ينبغي للنظام أن يعي أن شعب البحرين على قدر من الوعي بحيث لا يمكن أن يقبل بالفتات.
وأكدت أن مطالب شعب البحرين تمتد لأكثر من قرن من الزمان، وهي مطالب راسخة قبل قيام الدولة، ومطلب الشراكة والتداول السلمي للسلطة في البحرين لا يمكن أن تلغيه فئة مستأثرة بالقرار وبالثروة تريد الإستمرار في حالة الإستبداد والإقصاء للغالبية السياسية من شعب البحرين على حساب مصلحة الوطن وتقدمه.
وقالت قوى المعارضة أن النظام في البحرين بقي على ذات سياسة البطش ولغة القمع ومصادرة الآراء، وكل أساليب العنف توسلاً في إخماد صوت الشعب الذي آمن بحقوقه وتمسك بها ونزل إلى الشارع بأغلبيته من أجل الإصرار عليها، وإذا كان للنظام من طريق لإنهاء هذه المطالب فلا طريق إلا بتحقيق المطالب فالديمقراطية قادمة للبحرين وتحكيم رأي الشعب في اختيار حكومته وكل السلطات أمر لابد من تحقيقه.
وشددت على أن مايجري في البحرين ليس بحاجة لمزيد من المراوغات، فالمطلب واضح وهو إرجاع الحق المصادر لصاحبه وهو الشعب، وهو حق لايقبل المساومة أو التراجع أو التضييع.
وقالت قوى المعارضة أن مرور عامين على ما شهدته البحرين من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات يندى لها جبين الإنسانية، وغياب تام للدولة والنظام والقانون والمؤسسات وإدارة الدولة بعقلية الميليشيات والإنتقام والاستبداد والدم، وتحكم ذلك كله في مفاصل الوطن مما تسبب في سقوط الشهداء وسقوط الجرحى واعتقال الآلاف من المواطنين وفصل آلاف غيرهم وهدم المساجد وانتهاك الحرمات والمنازل والسلب والنهب لممتلكات المواطنين، وغاب مع كل ذلك لغة العقل وتحكمت وتسيدت لغة الجهل والإنتقام والإضطهاد والظلم، فهذين العامين سيكتبان في تاريخ البحرين وسيحفران في ذاكرة الوطن وستترسخ مع كل هذه المعاناة المطالب التي دفع أثمانها الشعب غالياً وقرر صادقاً أن لا رجعة عن مطالبه.