وبدأت حشود الجماهير من ابناء البحرين العام الثالث من ثورتها بمسيرات شعبية حاشدة يوم امس الجمعة تحت شعار "نداء الوطن"، حيث اكد شعب البحرين خلال هذه التظاهرات على مناهضتهم للديكتاتورية والتمسك بمبادئ الثورة والتحول الى الديمقراطية، كما شدد على مواصلة الحراك الشعبي حتى تحقيق كافة مطالبه المشروعة.
من جهتها قالت قوى المعارضة أن البحرين تدخل عامها الثالث على انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في ظل تمسك النظام بالحكم المطلق والاستبداد والإقصاء والتهميش للشعب، وعدم التنازل عن حالة الإستفراد بالقرارات والثروة، بالرغم من المطالبات الشعبية العارمة التي خرج فيها غالبية الشعب طوال العامين الماضين بالتحول نحو الديمقراطية وإنهاء الإستبداد.
واضافت أن النظام يصر على ذات الأسلوب في العنف والبطش بالمواطنين مما أبقى الدم البحريني ينزف، وكان آخر ضحايا العنف الرسمي الشهيد حسين الجزيري (16 عاماً) الذي قتل اليوم الخميس 14 فبراير 2013 برصاص قوات النظام.
وشددت قوى المعارضة في البيان الختامي للتظاهرة الوطنية الكبرى "نداء الوطن" في يوم الجمعة 15 فبراير 2013، على أن التضحيات الجسام التي قدمها شعب البحرين وعشرات الشهداء ومئات المعتقلين وآلاف الجرحى والمعذبين وآلاف المفصولين وآلاف الإنتهاكات والجرائم التي قام بها النظام وقواته طوال العامين الماضيين، كلها تجعل من أشد المستحيلات على هذا الشعب أن يتراجع عن مطالبه التي خرج من أجلها.
وقالت أن البحرين تعيش غياب للدولة، وغياب للقانون والحالة المؤسسية المفترضة، فما يجري هو تحويل البلاد والمؤسسات الرسمية إلى أجهزة أمنية بوليسية، هدفها وغايتها الإنتقام من المواطنين المطالبين بالديمقراطية والسعي إلى تقويض المطالبات المشروعة للغالبية السياسية من شعب البحرين.
وأشارت إلى أن تحويل البحرين إلى مايشبه الثكنة العسكرية في ذكرى الثورة، فقد استنفر النظام كل اجهزته وقواه اللأمنية وأقام الحواجز العسكرية ونشر قواته وحرسه وشرطته في كل أرجاء البلاد وعمد إلى مواجهة التظاهرات والإحتجاجات السلمية وارهاب المواطنين في مناطقهم ومحاصرتها، كجزء من أساليب المنهجية الأمنية القمعية لتي يتبعها مع الإحتجاجات المطالبة بالتغيير والتحول نحو الديمقراطية.
وأكدت أن مطالب شعب البحرين تمتد لأكثر من قرن من الزمان، وهي مطالب راسخة قبل قيام الدولة، ومطلب الشراكة والتداول السلمي للسلطة في البحرين لا يمكن أن تلغيه فئة مستأثرة بالقرار وبالثروة تريد الإستمرار في حالة الإستبداد والإقصاء للغالبية السياسية من شعب البحرين على حساب مصلحة الوطن وتقدمه.
وقالت قوى المعارضة أن النظام في البحرين بقي على ذات سياسة البطش ولغة القمع ومصادرة الآراء، وكل أساليب العنف توسلاً في إخماد صوت الشعب الذي آمن بحقوقه وتمسك بها ونزل إلى الشارع بأغلبيته من أجل الإصرار عليها، وإذا كان للنظام من طريق لإنهاء هذه المطالب فلا طريق إلا بتحقيق المطالب فالديمقراطية قادمة للبحرين وتحكيم رأي الشعب في اختيار حكومته وكل السلطات أمر لابد من تحقيقه.
وشددت على أن مايجري في البحرين ليس بحاجة لمزيد من المراوغات، فالمطلب واضح وهو إرجاع الحق المصادر لصاحبه وهو الشعب، وهو حق لايقبل المساومة أو التراجع أو التضييع.