واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان قرار الوزراء الاوروبيين يشكل "تسوية" على خلفية الخلافات العميقة بين العواصم الاوروبية حول امكان تليين الحظر على الاسلحة الموجهة الى المسلحين المعارضين.
وبذلك، يكون الاوروبيون قد منحوا انفسهم مهلة اضافية لثلاثة اشهر، حتى نهاية ايار/مايو لتسوية هذه المسالة، مع تجديد تاييدهم لما يسمي بالائتلاف السوري المعارض.
وسلة العقوبات التي فرضت قبل عامين تستهدف شخصيات في نظام بشار الاسد وكيانات وتشمل ايضا حظرا على الاسلحة والنفط اضافة الى سلسلة من العقوبات التجارية والمالية.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "ليس الامر دعما عسكريا، انه افضل دعم يمكن تقديمه لحماية المدنيين" حسب تعبيره.
ولم توضح اشتون الشكل الذي قد يتخذه هذا الدعم، لافتة الى ان خبراء اوروبيين سيحددون اطاره القانوني بحيث يكون مقبولا لدى كل العواصم الاوروبية.
وقد يسمح بتسليم وسائل حماية مثل الخوذ ووسائل تمويل او تدريب، وفق مصدر دبلوماسي.
وقال هيغ "اردنا الذهاب ابعد من ذلك لكن البعض عارضوا. سنعاود النقاش بعد ثلاثة اشهر".
وعلق نظيره الفرنسي لوران فابيوس "انه دعم اضافي" لما اسماه الائتلاف السوري المعارض، وقد تقرر "بناء على طلب" رئيس هذا الائتلاف احمد معاذ الخطيب.
وفي بيانهم، ركز الوزراء الاوروبيون خصوصا على اهمية المبادرة التي اتخذها الخطيب لجهة استعداده لمحاورة ممثلين للنظام السوري.
ودعوا "ممثلي النظام السوري الى عدم تفويت الفرصة والرد ايجابا على عرض الحوار السياسي" الذي عرضه رئيس الائتلاف السوري المعارض.