وافادت وكالة الجزيرة العربية للانباء امس الاثنين ان أسرة الطفلة رهام علي حكمي التي أصيبت بمرض الإيدز بسبب خطأ طبي في مستشفى جازان العام، طالبت بعلاج ابنتهم في أفضل المراكز الطبية في العالم.
وانتقد والد الطفلة، خلال البرنامج، الطريقة التي نقلت بها ابنته الضحية إلى المستشفى، حين طرق الإسعاف بابهم بعد مرور نحو 24 ساعة من نقل دم ملوث بفيروس الإيدز إليها، وتحديداً في الساعة 12 ليلا، إذ فوجئ بممرض وقائد سيارة الإسعاف فقط، دون وجود طبيب مختص أو مشرف أو مسؤول من المستشفى، طالبين إعادة الطفلة رهام إلى المستشفى مرة أخرى برفقة والدها دون أن يخبرا أحداً بحقيقة المشكلة التي يواجهونها.
من جهته أوضح عم الفتاة محمد حكمي أن رهام تعاني من مرض الأنيميا المنجلية منذ الصغر؛ ما يستدعي تغيير الدم لها سنوياً، مبدياً حزنه العميق لما أصاب ابنة أخيه، ومطالباً بعلاجها في أفضل المراكز الطبية في العالم، ومحاسبة كل مَن تسبب في إصابتها بهذا الفيروس القاتل، سواء أكان صغيراً أم كبيراً، مشيراً إلى المطالبة بحقها القانوني نتيجة ما تعرضت له، وإعادة النظر في الخدمات الصحية المقدمة في منطقة جازان بشكل عام، وقال إن المنطقة “مظلومة” صحياً.
وقال الدكتور علي الشمري مدير عام المختبرات في وزارة الصحة إن فني المختبر أخطأ في إدخال العينة غير السليمة ضمن العينات السليمة إلى بنك الدم، وهو ما أدى إلى انتقال الفيروس إلى دم الطفلة، كما قال إن فريق الإسعاف لم يتعامل مع الطفلة رهام بطريقة صحيحة، وبيّن أن من يُسأل عن ذلك مدير صحة جازان.
وبيّن الشمري أن المتبرع بالدم الملوث بالإيدز تبرع مرتين عام 1433هـ وبداية عام 1434هـ بمستشفى جازان المركزي، واكتشف أن العينة إيجابية وتُخلص من العينة، والمتبرع لا يعلم أنه مصاب بمرض الإيدز، والشخص المقصر الذي لم يبلغ المريض اتخذت بحقه العقوبات المقررة نظاماً في هذه الحالات، وأضاف أن الوزارة حاولت الاتصال بالمصاب، لكنه رفض التجاوب معها.
وحين سأل الشريان، الدكتور علي الشمري، عن رغبته في تقديم استقالته بسبب هذه الأخطاء في وزارة الصحة، أجاب بأنه يفكر في ذلك، واستدرك أنه لم يكمل أربعة أشهر في منصبه، وأنه ليس من العدل أن يستقيل في هذا الوقت!.
وبدا الشمري في الحلقة مرتبكاً وغير ملم بتفاصيل الحادثة بشكل دقيق، وظهر ذلك بشكل جلي حين سُئل في بعض المجالات القانونية؛ إذ تأكد أنه غير مطلع بشكل مفصل على العقوبات التي صدرت في بيان وزارة الصحة، وعما إذا كانت هذه العقوبات تأديبية أم جزائية.
من جهته، انتقد القاضي عبدالعزيز المهنا رئيس الهيئة الصحية الشرعية بوزارة الصحة سابقاً، بيان وزارة الصحة، وقال إنه لم يكشف الحقيقة كاملة، وعلى رأسها المتبرع بالدم، متسائلاً: “أين هو؟ ومتى اكتشفت إصابته بالإيدز؟”، وقال: “لا يزال- كما نسمع- أنه طليق، ولا أعرف كيف طبقت هذه العقوبات دون محاكمات، كما أن البيان لم يبين أن القرار تأديبي أم جزائي، وكذلك الحق الخاص بالمريضة وأهلها من ديات وتعويضات”.
وانتقد المهنا القرار، ولا سيما الغرامة المالية المقرة على الكادر الطبي والمسؤولين، وقال إنها مخفضة وهناك عقوبات أعلى بكثير، وكذلك السجن، والجمع بين العقوبتين، وقال إنه يجب أن يطلع والد رهام على كافة أوراق ابنته وأن يحدد مطالبها.