فقد اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي في تصريح لمراسل فارس: ان التصريحات الاخيرة للنجيفي ضخت الدماء مرة اخرى بعروق التكفيريين والقاعده والمجرمين، واضاف بان هناك جبهات عديدة ارهابية وتكفيرية تعمل في العراق وهي تلعب على اوتار الطائفية بشكل واضح وبين ان الخطابات الاخيرة لبعض الساسة دفعت البعض لممارسة القتل الطائفي الذي حدث في بغداد.
بدوره اعتبر النائب كمال الساعدي تفجيرات الاحد ببغداد بانها كانت تهدف الى اثارة الفتنة الطائفية لكنها لم تنجح، واكد لمراسل وكالة فارس: ان الشعب العراقي اصبح لديه خبرة كبيرة في هذه الامور واضاف ان الشعب بات يدرك ان التفجير في مكان سني تعقبه تفجيرات في مكان شيعي ، مبينا ان المواطن يعلم جيدا ان الجهة التي تنفذ هذه الاعمال هي جهة واحده .
واستبعد الساعدي ان تولد هذه التفجيرات اي رد فعل طائفي وقال " لن تقرأ هذه التفجيرات على انها من طائفة ضد طائفة اخرى وانما ستقرأ كما في السابق وهي ان من يقوم بها هم القاعدة والبعث واجهزة مخابرات اقليمية " .
وانتقد بعض الشعارات اتي وصفها بانها تهيئ الاجواء لهذه الاعمال التي وصفها بالاجرامية، واضاف ان الشعارات مثل الزحف على بغداد واسترداد بغداد وكأنها مختطفة او التي تدعو الى تخليص ثروة العراق من يد مالكي هي شعارات تدعوا للتحريض على العنف .
وبين ان خروج احد النواب الى التظاهرات يحمل سلاح كلاشنكوف امام المتظاهرين هي رسالة للدم والموت ووقف الحوار ووقف العمل، واوضح ان الاطراف التي تصعد بالازمة تطابقت رسائلها مع رسائل من نفذ هذه العمليات.
وانتقد عمل الاجهزة الامنية في عدم تكثيفها لجهودها الاستخبارية معتبرا ان التصدي لهذه العمليات يتم عبر العمل الاستخباري بالدرجة الاساس والعسكري ثانيا.
اما النائب محمود الحسن فقد عبر عن اسفه لوقوف بعض السياسيين وراء عمل عصابات القاعدة ودعمهم لهذه العصابات بمختلف الاساليب ووسائل الدعم ، ووجه الحسن نداء الى الاجهزة الامنية بعدم الالتفات الى ما يقوله السياسيون من تصريحات بحصول اعتقالات غير قانونية .
واكد ان جميع اوامر الاعتقال قانونية، مطالبا الاجهزة الامنية باتخاذ اجراءات رادعه لكل من يثبت تورطه في عمليات ارهابية دون الالتفات الى صفته الحكومية او النيابية.