وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" بأن التقرير أوضح، "أنَّه خلال العام المنصرم، قام الاحتلال بهدم 465 مبنى ومنشأة فلسطينية وإقامة 482 موقعاً استيطانياً، تتضمّن 185 مستوطنة و175 بؤرة، إضافةً إلى 29 موقعاً استيطانياً آخر في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، حسب تقرير صادر عن وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان".
وكشف التقرير، الذي يوثّق ويرصد المخططات الاستيطانية خلال المدَّة من 16 كانون ثاني (يناير) الماضي إلى 15 شباط (فبراير) الجاري، أنَّ الاحتلال يمارس سياسة العقاب الجماعي ضد المقدسيين في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين لعام 1949، والتي حرمت اللجوء إلى فرض العقوبات الجماعية، وذلك من خلال استهداف الوجود الفلسطيني وإرهابه عن طريق القوة لترك المدينة المقدسة بهدف تقليص عدد الفلسطينيين فيها، وتوفير مساحات من الأراضي لصالح البناء الاستيطاني.
وجاء في التقرير: "يسعى الاحتلال الصهيوني إلى تغيير حدود مدينة القدس لتحقيق أغلبية يهودية في المدينة المقدسة، من خلال بناء جدار الفصل على حساب الأراضي الفلسطينية، وضم التجمعات الاستيطانية الكبرى التي تحيط بالقدس إلى حدودها، وخلق تواصل جغرافي بينها، واستبعاد وعزل التجمعات الفلسطينية التي طالما كانت جزءًا من القدس خارج المدينة".
ورصد التقرير المخططات الصهيونية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك والمعالم العربية والإسلامية المحيطة به، والتي من أخطرها الفيلم الذي يظهر فيه هدم قبة الصخرة وإقامة هيكلهم المزعوم، بالإضافة إلى الحفريات المستمرة، كما وثّق اعتداءات المغتصبين الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين التي كان من أبرزها حرق السيارات وكتابة شعارات عنصرية والاقتحامات المتكرّرة لباحات الأقصى وبعض القرى الفلسطينية وممارسة الطقوس الدينية بطريقة استفزازية.