وتظاهر وسط مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، ما بين 200 الى 300 متظاهر، مطالبين بمزيد من الديمقراطية وإصلاح القضاء، كما احتجوا على غلاء المعيشة، وفق مراسل فرانس برس.
ودعا المتظاهرون في الرباط، تحت حضور أمني مكثف، وهم بحملون لافتات كتبت عليها "كرامة، حرية، عدالة اجتماعية"، الى "الإفراج عن المعتقلين السياسيين"، الذين يفوق عددهم 70 حسب تقارير منظمات حقوقية محلية.
ورفع المتظاهرون شعار "كل السلطة والثروة للشعب".
وانضم الى تظاهرة شباب 20 فبراير التي تبحث عن وهج جديد بعد ان ضعفت، موكب العاطلين عن العمل الذين تعودوا الخروج للتظاهر بشكل دائم في العاصمة الرباط.
بعد ذلك انقسم الموكبان الى عدة مجموعات في شارع محمد الخامس حيث يوجد البرلمان، دون تسجيل أي احتكاك أو وقوع حوادث.
ولم يرغب مسؤولون في الشرطة في عين المكان في إعطاء تقديرات لفرانس برس حول عدد المشاركين في هذه التظاهرة، فيما قال مسؤول أمني فضل عدم ذكر اسمه ان "عدد المحتجين حسب الشرطة لم يتجاوز المائة".
وقالت خديجة الريادي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، ان "هناك الكثير من الناس حضروا اليوم لم نشاهدهم منذ فترة طويلة. انها بدايه جديدة للحركة".
وأضافت ان "المطالب هي ذاتها لحد اليوم، وهو ما يعني اننا لا نشعر بأي تغيير" في المغرب منذ انطلاق الحراك.
وحشدت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في ذكراها الأولى السنة الماضية حوالي ألف شخص في الرباط، لكن مظاهراتها التي تلت من بعد كانت أصغر وأقل تأثيرا.
وفي رده على الاعتقالات والأحكام بالسجن النافذ بتهم "التظاهر غير الرخص" و"الاعتداء على موظف عمومي" و"الاتجار في المخدرات"، قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، ان العدالة تؤدي وظيفتها ونشطاء حركة 20 فبراير "ليسو أشخاصا مقدسين".
كما فسر رئيس الحكومة "توقف" الحركة عن الخروج للاحتجاج ب"تحقق أغلبية الإصلاحات"، وأضاف ان "البعض يرغبون في إحياء الاحتجاجات وسنرى ان كان سيحصل ذلك في المستقبل".