وأرجع عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية سبب الفشل، الى ان 'حركة النهضة لم تحسم بعد قرارها في اختيار مرشحها لرئاسة الحكومة'، وذلك عملاً بمقتضيات المادة 15 من القانون المؤقت المنظم للسلطات الت يتنص على تكليف مرشح الحزب الفائز بالأغلبية في المجلس التأسيسي، أي حركة النهضة، بتشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً.
زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي اعلن بعد مشاوراته مع رئيس الجمهورية ان "الحركة لم تتفق حتى الان على اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء موضحاً ان البلاد تحتاج الى حكومة ائتلافية تضم اكثر ما يمكن من الاحزاب السياسية والكفاءات"، و يجب الوصول الى اتفاق في اسرع وقت. متوقعاً ان يتم اعلان الحكومة الجديدة هذا الاسبوع
احزاب المعارضة دعت الى حكومة في اسرع وقت، وبأوسع توافق ممكن، وطالبت بأن تكون الحكومة محدودة العدد وتضم كفاءات حزبية و غير حزبية و بأن تكون الوزارات السيادية «محايدة و وزير الداخلية مستقلاً.
اما حركة النهضة فيبدو انها مصرة على التمسك بوزارة الداخلية على انها ابدت استعدادها للتخلي عن وزارتي العدل والخارجية