"حيث أن أكثر الدول العربية اكتظاظاً بالسكان.. تواجه أزمة اقتصادية خانقة وخرقاً واسعا النطاق للقانون والنظام، بما في ذلك الانتشار المتزايد للجريمة".
وبذلك يبدي الكاتب حرصاً مصطنعاً على إنقاذ مصر من قبل الولايات المتحدة الغارقة أصلاً في أزمة اقتصادية خانقة ولا تخلو روزنامتها من جرائم شبه يومية في الداخل والخارج، مضيفاً أن "إدارة أوباما تعاملت مع مصر أساساً كمشكلة اقتصادية، وشجعت القاهرة على التحرك سريعاً باتجاه تلبية مطالب صندوق النقد الدولي كي تتأهل للحصول على التمويل".
"غير أن الفصل غير وارد بين أزمة مصر الاقتصادية وأزمتها السياسية، أو عن إخفاقات الحكومة الحالية (على حد تعبير الكاتب)".
ويتابع الكاتب قائلاً إن "اقتصاد مصر يعاني، والاضطرابات تنتشر أساساً لأن قادة البلاد خلال العامين الماضيين .. أخفقوا في إرساء عملية سياسية شاملة".
"وريثما يفعلون ذلك، لا يمكن لأي كمية من تمويلات صندوق النقد الدولي أن تحدث فرقاً".
"فمع أن مرسي حقق انتصاراً بفارق ضئيل الصيف الماضي، ما زال يتعين عليه أن يترجم ماذا تعني قيادة المجتمع الديمقراطي".
ويرى الكاتب أن "من الصعب على مرسي اتخاذ قرارات طارئة، مثل تخفيض الدعم عن الوقود، وإعادة تشكيل وزارة الداخلية وقوات الشرطة،"
"في الوقت الذي يعارضه في البلد كثيرون مستعدون للنزول إلى الشوارع عند أدنى استفزاز".
ثم يرى الكاتب أن "الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجياً على مدى سنوات من تدليل مبارك، ورفضه تنفيذ إصلاحات أنتجت حركة ميدان التحرير".
"وهي الآن تعيد ارتكاب الخطأ نفسه من خلال تدليل الرئيس مرسي في هذه اللحظة الحرجة".
ثم يخلص إلى القول إن"على الولايات المتحدة أن تستخدم كل خياراتها – من مساعدة عسركية واقتصادية ونفوذها لدى صندوق النقد وغيره من المقرضين الدوليين-"
"من أجل إقناع مرسي بعقد تسوية مع السياسيين العلمانيين وقادة المجتمع المدني، في ما يتعلق بقضايا السياسة وحقوق الإنسان، بغية إعادة بناء المجتمع وإعادة الاقتصاد إلى سكة النمو".