وافاد موقع "صوت المنامة" امس الخميس ان وكالة الانباء البحرينية زعمت ان رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان سهير بلحسن اعربت عن تقدير الجمعيات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان بما قامت به الحكومة البحرينية من خطوات جادة وفاعلة في تنفيذ ماجاء بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات مؤتمر جنيف الاخير".
وقالت الفيدرالية الدولية في بيان لها ردا على الوكالة: "على النقيض من التصريح المستشهد به الخاطئ تماما وبشكل بين، الذي يفترض أنه يستند إلى بيان عضو البرلمان، فإن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالفعل شددت على قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والممنهجة التي تعزى إلى سلطات الدولة ومنها مسؤولية القيادة السياسية للبلاد.
واضاف البيان: " شددت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ أو عدم فعالية ما ينفذ من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل".
وأكدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على القمع الموجه للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي في الوقت الحالي لنائب أمينها العام نبيل رجب، وجددت تاكيدها على مطالبتها بالإفراج عنه فورا دون شروط.
واعتبرت ان هذا الخطأ في الاقتباس من قبل وكالة الانباء البحرينية هو واحد من عدة أخطاء، لا سيما منذ اندلاع الثورة الشعبية قبل عامين، ويصب في مصلحة تحسين سمعة السلطة التنفيذية البحرينية على الساحة الدولية.
ودعت الفيدرالية الدولة الى عدم الالتفات على الإطلاق لهذا الاقتباس الخاطئ، مشيرة الى انه لا يدل إلا على تأكيد ادعاءات ومخاوف انتهاك الحكومة لحقوق الإنسان، ويظهر قلق الحكومة من مواجهة مسؤولياتها في مواجهة هذه الانتهاكات.
وأوصت السلطات بأن توجه موارد الدولة إلى توفير سبل الإنصاف والتعويض الفعالة لعلاج أزمة حقوق الإنسان العميقة، بدلا من تخصيص هذه الموارد لحملات العلاقات العامة المضللة الساعية إلى ليّ عنق الحقائق.