واعتبر المنتدى في بيان "أن هذه العقيدة تلقى دعما ومساندة من مسؤولين سياسيين وأمنيين في الحكومة البحرينية، وهو ما نتج عنه غياب المساءلة القانونية للمتورطين في القتل"، مشيراً الى "أن هذه العقيدة الخطيرة في القتل تسببت في مقتل ما يزيد عن 120 من المواطنين بسبب متبنياتهم السياسية أو الطائفية".
وأشار المنتدى الى "أنه في شهر فبراير الحالي أقدمت الأجهزة الأمنية على قتل المواطنة أمينة سيّد مهدي بسبب استخدام قوات الأمن البحرينية للغازات السامة بشكل مخالف للقانون، كما قتلت برصاص الشوزن المواطن حسين الجزيري في حين أصابت المواطن محمود الجزيري بطلق ناري مباشر أدى بعد أيام الى وفاته".
وأكد "أن الاسلحة التي تستخدمها السلطات البحرينية في التعامل مع المتظاهرين هي أسلحة محرّمة دوليا ولا تبيحها القوانين والمعاهدات الخاصة بهذا الشأن، وهو ما أكدته مقررات جنيف وتوصيات تقرير بسيوني الشهير".
ولفت إلى "أن مواصلة استخدام السلطات البحرينية لسياسة الإفلات من العقاب بشكل ممنهج، من شأنه الحفاظ على بيئة القتل العمد ضد المواطنيين البحرينيين، ويؤدي إلى استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين"، داعيا المفوضية السامية لشؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إلى مواقف ضاغطة لتحقيق العدالة الانتقالية في البحرين".