وقالت المجلة: "ان غاز CS، هو سلاح كيميائي محظور في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية للعام ١٩٩٣"، مشيرة الى تزايد معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض بسبب إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل قوات النظام البحريني في التصدي للتظاهرات السلمية.
وأشارت إلى انها قامت بأخذ وتحليل عينات من الغاز المسيل للدموع المستخدمة في البحرين، كما قامت كلية ترينيتي في دبلن بأخذ عينات لعدة قنابل استخدمت في البحرين وتحليلها.
وكشفت التحاليل ان عددا من عبوات الغاز المسيلة للدموع لاسيما في الآونة الأخيرة، وجد عليها علامات خارجية قد أزيلت بشكل غير قانوني. وقد حددت الشركات المصنعة لهذه العبوات في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وألمانيا وكوريا.
وقالت المجلة الطبية المتخصصة "أن استخدام الغاز المسيل للدموع كسلاح كيميائي فتاك ضد السكان المدنيين في البحرين على هذا النحو وبهذه العشوائية يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي للسكان".
ونسبت وفاة مالا يقل عن ٥٤ شخصا إلى الاستخدام غير الملائم على مدى العامين الماضيين، مشيرة الى ان الشرطة في البحرين قامت باستخدام الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع منذ بدء الثورة البحرينية.
واضافت: "نحن نتفق مع دعوة منظمة العفو الدولية السابقة لحظر تصدير الغاز المسيل للدموع إلى البلدان والأنظمة حيث أنه يستخدم كسلاح هجومي وكذلك كوسيلة للعقاب الجماعي".
وأكدت المجلة أنه "حان الوقت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي للتصدي لإساءة استخدام هذه الأسلحة الكيميائية".
يذكر، ان "اللجنة المستقلة للتحقيق في البحرين" اختتمت تقريرها بأن الشرطة البحرينية تستخدم قدرا غير متناسب من الغاز المسيل للدموع عند تفريق التظاهرات، وأنه في عدد من الحالات، أطلقت الشرطة الغاز في المنازل الخاصة بطريقة "غير ضرورية وعشوائية".