وتطرق اللقاء الى آخر التطورات في البحرين، وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وطريقة التعاطي الرسمية مع حجم الإنتهاكات المتزايدة.
وأكدت الجمعيات السياسية ضرورة إيجاد ضمانات لمنع انتهاكات حقوق الانسان ووقف التهور الرسمي الذي يتعاطى مع المواطنين والمتظاهرين بعنف بالغ ويستخدم القوة المفرطة ضدهم، ويرتكب الفضاعات والانتهاكات للإنتقام منهم على آرائهم ومواقفهم المناوئة لمواقف النظام.
واشارت القوى الوطنية المعارضة خلال اللقاء الى الدور الكبير الذي تلعبه المنظمات الحقوقية في كشف الإنتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، ومنها منظمة هيومن رايتس التي ساهمت تقاريرها المتواصلة على مدى عامين من انطلاق الحراك المطلبي في البحرين وما قبل ذلك، في كشف الجانب المظلم من التعاطي الرسمي مع المواطنين في البحرين، وتوثيق ذلك عبر التقارير الحقوقية المهنية التي تصدرها المنظمة بشكل دوري.
وحضر اللقاء قيادات وممثلو الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة. فيما ضم الوفد الدولي نائب مدير منظمة هيومن رايتس واتش جان ايجلاند، ومديرة قسم هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط وشمال أفريقيا ساره ليه ويتسون، والباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة مروان حما.