وقال رئيس المحكمة القاضي هلال محفل "الغينا قرار الحجز التحفظي بعد ان مثل الرجلان امام القضاء".
وكانت المحكمة قررت في 26 شباط/فبراير فرض حجز تحفظي على العقارات والممتلكات والارصدة النقدية لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الامن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح الرجل الثاني سابقا في الامن المركزي والابن الاكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك لامتناعهما عن الادلاء باقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012.
وكان الرجلان استدعيا للادلاء باقوالهما على خلفية الهجوم الذي استهدف جنود الامن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 ايار/مايو 2012 خلال تمرين على عرض عسكري واودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من 200 آخرين.
واقيل يحيى صالح نهاية العام الماضي في اطار اعادة هيكلة قوات الامن والجيش اليمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة. كما اقيل عبد الملك الطيب في يوم الهجوم.
وذكرت مصادر قضائية ان اللواء الطيب حضر الثلاثاء الى المحكمة برفقة ثلاثة محامين يمثلون العميد يحيى صالح.
وافادت المصادر ان الطيب والمحامين ابلغوا المحكمة انه لم يكن للقائدين العسكريين اي مسؤولية في تأمين العرض العسكري الذي استهدفه الهجوم.