وأوضحت الدراسة التي أصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، "أن حوالي 57.5% من الأسر في مصر لم يغط دخلها الشهري احتياجاتها خلال مايو 2012، مقابل 45% خلال الفترة نفسها من العام الماضي" وقالت الدراسة التي حملت عنوان (الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية بعد ثورة 25 يناير)، "إن ما يقرب من 58.4% من الأسر تُرشد استهلاكها لتغطية العجز، وأن حوالي 38.3% من الأسر ترى أن أحوالها المادية خلال يونيو 2012 باتت أسوأ مما كانت عليه قبل عام واحد.
وأشارت إلى أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة المصرية خلال مايو 2012 بلغ 1265 جنيها (حوالي 188 دولار) بزيادة قدرها 6.5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، مرجعة جانب من تلك الزيادة إلى تقليل الدعم عن سلع ومنتجات استهلاكية للمواطنين بحيث باتت قيمة الدعم في موازنة الدولة للعام المالي 2012 /2013، /113/ مليار جنيه مقابل /135/ ملياراً في موازنة العام 2011/2012، ولفتت الدراسة إلى أن 89.9 % من الأسر اشتكت من ارتفاع معدل الجريمة خلال عام 2012، مقارنة بالعام 2010، مؤكدين أن زيادة نسبة الجريمة تعود إلى الفقر في المقام الأول ثم إلى البطالة ثم الفلتان الأمني، فيما لم تستبعد 66,5% من الأسر أن تتعرض منازلهم للسرقة.
وتسود حالة من الغضب الشارع المصري بسبب الفلتان الأمني الذي تعانيه البلاد منذ عامين، فيما يترقب زيادة متوقعة لأسعار المحروقات ما بين 4 و6 أضعاف على خلفية أنباء عن رفع الدعم عن البنزين والغاز والكيروسين وما يمكن أن يتسبب به من زيادة الأسعار خاصة الحاصلات الزراعية وتعريفة النقل الداخلي.