وأكد كاظم بأن موضوع مشاركة الحكم يقع ضمن ملفات النقاش وهو من الأسس التي لا يمكن أن يتم تجاوزها كون الحكم هو طرف أساسي لكونه يستحوذ على كل السلطات المصادرة من الشعب والتي تشكل المطالب الرئيسية لشعب البحرين, ملفتاً إلى أن النقاشات أكدت خلالها المعارضة الرفض التام لتدخلات وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن احمد ال خليفة وطالبت بعدم التدخل في فرض أجندات وتوصيات على طاولة الحوار.
وقال كاظم إن وزير العدل وضع العصا في العجلة عندما رفض إدراج أن الحكم طرف أساسي في الحوار.
ولفت كاظم إلى أن الجهة التي تبنت كتابة المحضر في الجلسة السابقة أخفقت في الالتزام بما تم الاتفاق عليه من إدراج كل ما قدم من مرئيات جميع الأطراف بعد أن تجاوز الاتفاق بعدم إدراج بعض مرئيات المعارضة وهو مؤشر على عدم الالتزام بأبسط أدبيات الاتفاق الفنية في أول محضر يكتب, ولكن بالرغم من ذلك قدمت المعارضة مسودة بديلة تشتمل على جميع المرئيات من الطرفين.
وقال إن سياسة حرق المراحل في إدارة الحوار والقفز على الآليات والمبادئ لن تفضي إلى حل المشكل الدستوري والسياسي الذي يعصف بالبلاد منذ عقود.
وأضاف: "تم الاتفاق على تشكيل فريق مصغر من الاطراف لاستكمال الاتفاق على الاليات التي لا يمكن تجاوزها كما اراد البعض لانها تشكل الاساس الصحيح لمسار الحوار".