واتهمت اللجنة الرياض بفرض رقابة مشددة على اي تغطية للاحتجاجات التي تشهدها مختلف المناطق ابرزها في المنطقة الشرقية التي تطالب باصلاحات في البلاد، مؤكدة بان السلطات لا تزال تمنع الصحافيين الاجانب من دخول البلاد للغاية نفسها.
واوضحت اللجنة، ان حالات سجن الصحافيين زادت في الاونة الاخيرة، ففي الشهر الماضي اعتقلت السلطات ثلاثة صحافيين بسبب تغطيتهم الاحتجاجات في البلاد، وحجبت مواقعهم الاخبارية في حين تعرض اخرون للتهديد بالقتل بسبب نشرهم معلومات على موقع تويتر.
في غضون ذلك، خرج اهالي المعتقلين في السجون الى الشوارع في العاصمة السعودية الرياض الخميس للمطالبة بالافراج عن النساء المعتقلات في بريدة وإنهاء ملف الاعتقال التعسفي في المملكة
وردد المحتجون شعارات منددة باعتقال النساء والاطفال مطالبين بمحاسبة وزير الداخلية محمد بن نايف في محاكم دولية، ومعتبرين أنه المسؤول الاول عن ملف المعتقلين في البلاد.
كما دعا الاهالي المنظمات الحقوقية الدولية الى التدخل العاجل للكشف عن التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون مطالبين بالافراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، واكدوا مواصلة حراكهم حتى تحقيق اهدافهم.
في الصعيد ذاته، اتهمت السلطات السعودية يوم الخميس ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بإثارة احتجاجات محظورة في البلاد من خلال نشر ما وصفته بمعلومات كاذبة عن عدد المعتقلين لدى اجهزة الامن.
وجاء الاتهام خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مدينة بريدة إحدى المدن التي تجري فيها الاحتجاجات.
وافادت وكالة رويترز، أن هذا الاتهام يؤكد قلق الحكومة من تأثير تقارير تبث على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن آلاف المعتقلين مسجونين لفترات طويلة بعضهم لم يحاكموا، وأن الشرطة عاملت المحتجات بشكل غير لائق.
وقبل ايام قليلة اعتقلت السلطات المئات من المتظاهرين بينهم نساء واطفال كانوا يطالبون باطلاق ذويهم، وكانت أبرز مراكز التظاهر في العاصمة الرياض والقصيم وبريدة بوسط السعودية.