وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان المنظمة قالت في بيان لها امس الخميس إن وفدها عقد مؤتمرا صحفيا في البحرين في نهاية الزيارة في 28 شباط/فبراير، واستعرض نتائج أعماله وأصدر بيانا صحفيا.
واوضح: "أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا في 2 اذار/مارس 2013 حصل على تغطية واسعة في وسائل الإعلام البحرينية، مدعيا أن هيومن رايتس ووتش قد حرفت اجتماعات مع الوزارة، وأن نشر صور وفيديو عن الاجتماعات مع السجناء السياسيين يتعارض مع الخصوصية والقيود الأمنية".
واشارت الى ان وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت بيانا منفصلا في 2 اذار/مارس، اعتبرت فيه ان أنشطة وتصريحات هيومن رايتس ووتش كانت "منحازة" و"خادعة".
وقالت المنظمة: "إن وزارة الداخلية لم تقدم أي مثال عن أي تحريف المزعومة. بل إن البيان الصادر من الوزارة كرر ما كان يقوله المسؤولون في الاجتماعات، بأن مدونة سلوك الشرطة قد نقحت وأنه تم تعيين أمين للمظالم، وأن أفراد الشرطة الذي ارتكبوا انتهاكات تم التحقيق معهم كدليل على الإصلاحات"، مشيرة الى ان المؤتمر الصحفي اقر بعدد من الإصلاحات.
وأوضحت المنظمة أن المسؤولين في البحرين لم يحرزوا أي تقدم بشأن قضيتين رئيسيتين، إحداهما تتعلق بإدانة زعماء الاحتجاج لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي والاستمرار في حبسهم. والأخرى تتعلق بعدم محاسبة أي من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وقوة دفاع البحرين بشأن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت.
وخلصت الى أن هذه الأجهزة تعمل على أساس "ثقافة الإفلات من العقاب"، علما بأن هذه الانتهاكات لا يمكن أن تحدث من دون علم المراتب العليا من هيكل القيادة، وهو ما أكدته لجنة تقصي الحقائق أيضا.
وشككت المنظمة فيما إذا كانت الوزارة قد نفذت فعلا التحقيقات التي تؤدي إلى محاكمات جنائية أو تدابير تأديبية ضد أي من كبار المسئولين.
وفيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو للسجناء، اعربت رايتس ووتش عن تقديرها لتعاون الوزارة وتسهيلها عقد اجتماعات مع السجناء السياسيين، واشارت الى ان كل سجين وقع على استمارات من إعداد الحكومة تؤكد عدم ممانعة أي واحد منهم من قيام هيومن رايتس ووتش بالتقاط الصور، كما أن المسؤولين لم يبدوا أي اعتراض بشأن احترازات أمنية في حينها بشأن التقاط واستخدام الصور والفيديو.
وفي ذات السياق، اشارت رايتس ووتش إلى أن الاجتماع مع مسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية كان غير مرضٍ إلى حد كبير، خاصة بشان الردود على الاسئلة التي اثيرت حول قانون بشأن الجمعيات، الذي تعتبره المنظمة يمثل خطوة الى الوراء عن القانون الحالي.
وذكرت ان المسؤولين كانوا غير راغبين في مناقشة هذا الموضوع في الجلسة، وغير قادرين على التصدي للأسئلة.
واعربت المنظمة عن املها بان تستانف البحرين قريبا سياستها السابقة التي توقفت عام 2011، وذلك بالسماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين دخول البلاد ومراقبة تطورات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحصول على وجهة نظر المسؤولين وغيرهم عن التقدم المحرز في تحقيق الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.