واوضح ميلاد في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان وزير العدل يصادر حرية الجمعيات السياسية المعارضة في وضع ما تم وضعه على جدول الاعمال منذ الجلسة الاولى بل قبل هذه الجلسة مع انطلاق الدعوة للحوار .
واضاف عضو الامانة العامة لجمعية الوفاق : اننا نعتبر عدم الموافقة على وضع نقطة جوهرية في وجهة نظرنا وهي تمثيل الحكم على طاولة الحوار اخلالا بشرط مسبق وضعناه بهدف انجاح الحوار ووصوله الى نتائج مثمرة، اضافة الى ذلك فان وزير العدل سبق وان صرح بأن الطاولة مفتوحة وان بامكان الاطراف المشاركة ان تضع ما تريد ، لكن الوزير صادر هذا الحق في الجلسة الماضية مع العلم أن المعارضة وافقت على وضع جميع النقاط لكل الاطراف وأعدت ورقة جهزت فيها كل ما قدمته الاطراف المختلفة من نقاط بما في ذلك مجلس النواب الذي نتحفظ على شرعيته وعلى شرعية الحكومة كذلك ، لكننا دونّا نقاطهم بكل أمانة ، بينما عندما يأتي الدور الى المعارضة يريد الوزير ان يحذف جوهر الاليات التي من خلالها يمكن ان يتهيأ الجو المناسب لهذا الحوار .
واكد ميلاد ان هذا التصرف غير مقبول لانه يقود بلا شك الى افشال هذا الحوار ان كانت هناك نية جادة لدى النظام الى اتمامه .
واشار ميلاد الى اهمية مطلب المعارضة بوجود ممثل للملك في الحوار الوطني معتبرا ان هذا المطلب لا يستهدف عرقلة او تعطيل الحوار بل يهدف الى اعطائه نوعا من المصداقية والجدية ، لان الملك هو الذي يمسك بجميع السلطات الحاكمة في البحرين وبالتالي فان المعارضة لا ترى جدوى في حوار من هو محكوم مثلها وهو وزير العدل وتخشى ان تذهب كل النقاط التي يتم التوافق عليها في مهب الريح عندما تُرفع غدا الى السلطة الحقيقية .
Ma.13:41.11