كثيرة هي المحاولات الغربية ومعها الأميركية للضغط على النظام السوري وإسقاطه، فتأتي تارة عبر رسائل تهديد ووعيد، وأخرى بتزويد المعارضة بالمال والسلاح، إلا إنها جاءت هذه المرة عبر بوابة قانونية، فقد وجهت بعض الدول الغربية أنظارها الى القضاء من خلال إحالة الملف السوري الى محكمة الجنايات الدولية التي تحاكم عادة المتهمين بجرائم الإبادة وجرائم الحرب.
ولا يستطيع أحد أن يغيب حالة العنف المتصاعدة على الاراضي السورية، لكن دمشق تقول إن عنف الجماعات المسلحة أشد وأكثر تكرارا، سيما مع إرتفاع وتيرة تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب الى الداخل السوري.
وقال معاون وزير الإعلام السوري خلف المفتاح لقناة العالم الإخبارية: "هل ما يجري في سوريا جرائم حرب، إذا كانت هناك جرائم حرب فمن يرتكب هذه الجرائم؟ من يرتكب هذه الجرائم هو كل من يساهم في نزف الدم السوري وكل من يقتل السوريين وكل من يدفع بالسلاح الى سوريا وكل من يشجع على الإرهاب وكل من يرفض الحل السياسي، وبالتالي فكل هؤلاء بحاجة الى محاكمة، إذا كان هناك من محاكمة وضمن وثائق".
وتهدف هذه الخطوة الى الضغط على القيادات السياسية والعسكرية لما تحققه من إنجازات تقول الأوساط البرلمانية إنها كفيلة بتسريع عملية الحسم وإنهاء معاناة السوريين.
وقال أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود لقناة العالم الإخبارية: "أعتقد الآن بأن هذا العنوان القضائي الأممي الذي يتعلق بشيء قانوني ومحكمي، يحاول العدو الإشتغال عليه بهذا الإتجاه من أجل صرفه بالسياسية، أي بمعنى آخر هو شكل من أشكال الضغوط على القيادة السورية".
ويرى البعض إن الإقدام على هكذا خطوة غير بناءة وغير مجدية بالنسبة للمهمة الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي وهي الوقف الفوري لكافة أشكال العنف من إدانات وتهديد وتسليح للمعارضين.
إذن المزايدات فيما يخص الملاحقة الجنائية من قبل خصوم سوريا والبحث عن المذنبين لن تؤدي إلا إلى تشدد المواقف المتنافرة للطرفين كما يقول السوريون، كونها تعرقل الجهود السياسية التي تسعى إليها القيادة السورية والتي من المفترض أن تلقى دعما إقليميا ودولي وتغليب لغة السياسة على لغة التهديد والسلاح لحل أزمة البلاد.
AM – 12 – 18:37