وقال مدير مركز الشرق الأوسط لحقوق الانسان بالسعودية احمد آل ربح لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: في السعودية لا يوجد قضاء مستقل، والمحاكمة التي جرت (للناشطين الحقوقيين) سياسية بامتياز، معتبرا ان تعيين رئيس المحكمة من قبل رئيس مجلس الوزراء اي الملك، تعني سيادة الحكومة على السلطة القضائية.
واضاف آل ربح: ان هناك انتكاسة حقيقية لاوضاع حقوق الانسان في السعودية وسط صمت دولي ازاء ما يجري، منوها الى ان البيانات التي تصدر من منظمات حقوقية مثل العفو الدولية هيومن رايتس ووتش غير مشفوعة في النهاية بمواقف حقوقية من دول يفترض ان تكون راعية لحقوق الانسان.
واكد ان ما يجري في المملكة امر مأساوي، حيث عبر الناشطون عن آراءهم بكل هدوء وضمن سقف النظام السياسي نفسه، لكن النظام لا يريد ان يستمع لاحد.
واشار آل ربح الى اتساع رقعة الحراك الشعبي في السعودية وانضمام مدن مثل الرياض ومكة والمدينة والزلفي وغيرها اليه، معتبرا ان هذا الواقع على الارض يفرض على النظام ان يستمع، لكن النظام لم يستمع الى المطالبات الحقوقية ابدا.
واوضح مدير مركز الشرق الوسط لحقوق الانسان بالسعودية احمد آل ربح ان النظام يخشى من انه اذا ما بدأ بأي اصلاح فإن ذلك سوف سيتطور الى ما هو ابعد، وحذر من ان كثيرا من الانظمة تهاوت وفق هذه النظرية، لان الناس لن تقف ولن تنتظر، وليس لها طريق اخر الا الشارع، مؤكدا ان النظام سوف يرضخ في النهاية.
واشار آل ربح الى حكم ثنائية نظام سياسي استبدادي مع هيئة كبار العلماء، وقال ان احدا لم يرجع الى الناس في ذلك، معتبرا ان ما يدعيه النظام من تطبيق الشريعة يجب ان يتم بعد استفتاء شعبي.
ونوه مدير مركز الشرق الوسط لحقوق الانسان بالسعودية احمد آل ربح الى ان السعودية امامها مراجعة بعد عدة اشهر لملفها لحقوق الانسان في جنيف امام مجلس حقوق الانسان، متهما الرياض بالضرب بكل المواثيق والرأي العام العالمي لانها في مأزق داخلي.
واعتبر آل ربح ان الرياض لا تستطيع الا ان تقوم بهكذا ضرب بيد من حديد واعتقالات وانتهاكات، لانها في ورطة، ومضطرة لمواصلة الاستبداد والانتهاكات.
MKH-12-20:09