وتعتبر ادارة الرئيس باراك اوباما ان هذه الاقتصاديات الاحدى عشرة (اليابان وبلجيكا والجمهورية التشيكية وفرنسا والمانيا واليونان وايطاليا وهولندا وبولندا واسبانيا وبريطانيا) اتخذت اجراءات لتقليص وحتى لوقف وارداتها من النفط الخام الايراني ولن تكون بالتالي معنية بالعقوبات الاقتصادية الاميركية ضد ايران.
والاستثناءات من العقوبات التي منحتها واشنطن منذ العشرين من اذار/ مارس 2012 تم تمديد العمل بها 180 يوما، بحسب كيري.
وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون فعلت الشيء نفسه في كانون الاول/ ديسمبر لتسع دول (الصين والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا وسنغافورة وسريلانكا وتركيا وتايوان).
وتواصل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ممارسة الضغط على ايران حتى تتخلى عن حقها المشروع في تخصيب اليورانيوم.
وبموجب قانون تم التصويت عليه في 2011، تفرض الولايات المتحدة منذ 28 حزيران/ يونيو الماضي عقوبات ضد المؤسسات المالية التي تتعامل مع المصرف المركزي الايراني الذي يدير عمليات تصدير النفط في البلاد.
واثار القانون غضب عدة دول اكدت ان مجلس الامن الدولي وحده يحق له فرض عقوبات وان خفض العرض في النفط سيضر بانتعاش الاقتصاد العالمي الضعيف اصلا.
وأكدت ايران في اكثر من مناسبة بان برنامجها النووي سلمي ومخصص للاغراض المدنية، وباشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ايدت بان برنامج ايران غير مخصص للاغراض العسكرية.
ويعتبر كيان الاحتلال الاسرائيلي المدعوم من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي يمتلك برنامج نووي عسكري والمئات من الرؤوس النووي يهدد بها امن المنطقة.