الناشطون الحقوقيون والفاعلون في المجتمع المدني السعودي كانوا وعلى امتداد المرحلة الماضية محلاً للاعتقال والملاحقة والتضييق الكبير. جديد الازمة كان الحكم القضائي الصادر بحق جمعية حسم والقاضي بحل الجمعية ومصادرة ممتلكاتها وبالسجن عشر سنوات على الأقل بحق سياسيين وناشطين في مجال حقوق الانسان.
التهم المساقة بحق الجمعية الحقوقية كانت التحريض على الفتنة واعطاء معلومات غير دقيقة لوسائل اعلام أجنبية وقد اسس محمد القحطاني وعبد الله الحامد الجمعية السعودية لحماية الحريات المدنية والسياسية، والتي توثق انتهاكات حقوق الانسان وتدعو لملكية دستورية وانتخابات.
الدكتور عبدالله الحامد وفي تعليق أولي قال إن هذه المحاكمة أثبتت أن القضاء السعودي غير مستقل في وقت دان المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الاحكام 'القاسية' وطالب بالافراج الفوري عنهما منبهاً من خطورة استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية كسياسة اتبعت بمختلف دول الخليج الفارسي وبكثرة خلال السنتين الماضيتين.
اللافت في بيان المنتدى كان القول ان هذه المحاكمة تاريخية لما سيكون لها من أثر بالغ على مجريات المنطقة ككل وليس على مستوى السعودية فقط. ميدانياً تواصلت التظاهرات في المدن السعودية احتجاجا على اعتقالات شنتها السلطات ضد محتجين على اعتقالات سابقة، فيما اعتبرت حركة الاصلاح السعودية أن المشكلة ليست في وزارة الداخلية بل في السلطة كلها داعية لمسيرة تغيير شامل.
التظاهرات التي وصلت الى مدينة عنيزة بعد بريدة والرياض ومكة المكرمة والقطيف والعوامية طالب المتظاهرون فيها برحيل وزير الداخلية محمد بن نايف والذي قامت مجموعات اخرى بحرق صورته في اماكن متعددة. فالى اين يتجه المشهد الحقوقي في السعودية؟