جاء ذلك خلال لقاء تضامني مع قناة العالم الاخبارية في بيروت اليوم الخميس حيث قرأ عبد الهادي محفوظ كلمة المجلس الوطني للاعلام في لبنان، وفيما يلي نص الكلمة :
الحرية الاعلامية مبدأ تشدد عليه الدساتير وقوانين الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب وكذلك شرعة حقوق الانسان ومواثيق الشرف الدولية.
والملاحظ ان القوانين الاعلامية على اختلافها تلحظ عدم الحض على التمييز العنصري او الديني وعدم الاثارة الطائفية او المذهبية والموضوعية والدقة والشفافية والامانة الصحفية وحق المواطن في الاطلاع والاستطلاع، واحترام الاختلاف في الرأي وعدم اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية والامتناع عن القدح والذم والتحقير بحق الاشخاص العاديين والمعنويين والمقامات الوطنية.
لا شك انه في موضوع قناة العالم هناك مخالفة من الاتحاد الاوروبي وكذلك من النظام العربي للمرجعيات الدولية للقوانين والشرعات الاعلامية.
1- ففي الاعلان الصادر عن اليونسكو عام 1948 كان ابرز بنوده ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع وسائل الاعلام.
2- تمتع الصحافيين بحرية الاعلام وتوفير اكبر التسهيلات لهم.
فالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 ينص في المادة 19 على ان لكل شخص حرية الرأي والتعبير بما يشمل حرية اعتناق الرأي دون اي تدخل واستقاء الاخبار والافكار واذاعتها باي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
مخاطر التمييز الذي يرتكز على العرق والجنس والدين والاراء السياسية.
هناك ايضا اعلان ميونيخ الصادر في العام 1971 الذي نص على الدفاع عن حرية الاعلام والتعليق والنقد.
هناك ايضا الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي تنص المادة 32 منه على ان يضمن هذا الميثاق الحق في الاعلام وحرية التعبير واستقاء الانباء والافكار وتلقيها ونقلها بأية وسيلة دون اعتبار للحدود الجغرافية.
والى فترة قريبة كان الغرب وعبر 300 شركة اعلامية اولى في العالم هو المصدر الاساسي للمعلومات في العالم، حيث كانت تتوزع هذه الشركات الى 144 شركة اعلامية اميركية، و 88 شركة من اوروبا الغربية، و49 شركة يابانية، في ظل غياب عربي واسلامي كامل على صعيد الشركات الاعلامية الاولى.
لكن بروز شركات مؤسسات مرئية في المنطقة وكونها تغطي احداثا اساسية اصبحت مصدر معلومات للرأي العام حتى الغربي منه، وكشفت السياسيات الاستعمارية الغربية ومن بين هذه المؤسسات كانت المنار والعالم.
وفي لحظة ما كانت هناك مساهمات ايجابية لقناة الجزيرة في تنوير الرأي العام الغربي قبل ان يتم استيعابها في عولمة الاعلام.
لا شك ان القرار الاوروبي بحجب قناة العالم هو قرار سياسي يندرج في اطار سياسة الحصار والعقوبات التي تمارس على ايران لحرمانها من امتلاك المعرفة النووية التي يحتكرها الغرب.
وبالتأكيد هناك دور ما لمؤسسة "ممري" الاعلامية الصهيونية التي تغرق الاتحاد الاوروبي بمعلومات خاطئة عن الاعلام المرئي والمسموع العربي والاسلامي الذي تتهمه بمعاداة السامية خطأ لاننا نحن شعوب سامية.
كما ان الوثيقة الاعلامية العربية التي صدرت عن الجامعة العربية واعطت الاقمار الصناعية الفضائية الحق بحجب المؤسسات الاعلامية المرأية التي تنتقد النظام العربي، ساعد الغرب على الاستفادة من التعارضات الخليجية الايرانية.
في القانون لا يحق لاي قمر صناعي ان يحجب اي قناة اعلامية لان دور القمر هو تقديم الخدمة مقابل بدل، وما يحصل هو عكس ذلك، لان المبدأ يفترض التدرج في العقوبات من اللوم الى التحذير الى الغرامة المالية عند وقوع المخالفة.
وكذلك يفترض ان يصدر القرار عن مرجعية قضائية يمكن مراجعتها في كل الاحوال.
المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع متضامن مع قناة العالم كما تضامن من قبل مع غيرها من المؤسسات العربية وتحديدا المؤسسات الاعلامية السورية التي تعرضت لضغوطات وتعرضت للحجب.
كذلك كان المجلس الوطني للاعلام قد تضامن مع الجزيرة والعربية عندما تعرضتا لضغوطات غربية وخصوصا عندما اعلن الرئيس الاميركي السابق جورج بوش عن استعداده لقصف الجزيرة.
ونستغرب ان قنوات التكفير الكثيرة من شيعية وسنية والتي ترفض فكرة حوار الديان والحضارات لا يتعرض لها احد، لا في الجامعة العربية ولا في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكان المطلوب هو تسعير الصراعات الطوائفية والمذهبية.
وفي هذا السياق لابد من معالجة التعارضات الايرانية الخليجية وتحدديا الايرانية السعودية بالحوار، كما لابد لدولة البحرين ان تتقبل النقد الاعلامي الذي يدعوها الى الانفتاح على المعارضة وبناء الدولة العادلة التي تأخذ برأي مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم، وشكرا لكم.
MKH-14-13:51