واوضح رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي إن زعماء الاتحاد الأوروبي طلبوا من وزراء خارجيتهم تقييم حظر السلاح المفروض على سوريا خلال اجتماع يعقد في دبلن يومي 22 و23 آذار/مارس.
وقال فان رومبوي: "اتفقنا على تكليف وزراء خارجيتنا بتقييم الموقف كأولوية وهو مدرج بالفعل في اجتماعهم غير الرسمي في دبلن الأسبوع القادم وبالوصول إلى مواقف مشتركة".
واضاف: "وزراء خارجية التكتل سيعيدون النظر في الحظر على الاسلحة الذي يفرضها الاتحاد ضد سوريا وذلك في محادثات غير رسمية
الاسبوع المقبل"، واصفا الوضع في سوريا بالماساوي.
وكان قد اشار مصدر دبلوماسي فرنسي الى ان اي قرار لن يتخذ اليوم لكن يجب فتح النقاش، خاصة وان زعماء الاتحاد الأوروبي استبعدوا رفع حظر توريد الأسلحة المفروض على سوريا خلال محادثاتهم اليوم الجمعة.
حيث اعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان عند وصوله لحضور اليوم الثاني من القمة الأوروبية في بروكسل: "أنا ضد رفع الحظر"، "أعتقد أنه في نزاع ترسل فيه أسلحة، لا يمكنك التوصل لحل".
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الفنلندي ياركي كاتاينين ان القرار في هذا الأمر متروك لوزراء خارجية الاتحاد، مشيرا "حتى الآن لدينا خط سياسي ثابت جدا بشأن هذه القضية ولا أتوقع تغييرات كبيرة في هذا الخط"، معربا عن أمله في التزام بريطانيا وفرنسا بالموقف المشترك.
بدوره، حذر وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله من اتخاذ خطوات غير مدروسة في اطار بحث احتمال توريد أسلحة للمعارضة المسلحة بسوريا.
هذا ويصر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على ضرورة مناقشة رفع الحظر عن ارسال السلاح إلى الجماعات المسلحة كليا أو جزئيا، الا انه لم يتلقى هو وبريطانيا تاييدا كافيا من شركاءهما في الاتحاد مع اعتراض ألمانيا على مثل هذه الخطوة.
وكان الاوروبيون وافقوا في وقت سابق على تزويد المسلحين في سوريا بمعدات وصفوها بغير القاتلة.