وأكد النعيمي، الذي يشارك في الحوار ممثلا عن الحكومة، أن حوار التوافق الوطني "شأن بحريني خالص ولا يقبل أي تدخل خارجي فيه".
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) امس عن الوزير القول في تصريحات للصحفيين عقب اختتام جلسة أمس إن الحكومة أكدت خلال الجلسة "أهمية ألا تكون هناك شروط مسبقة على جدول الأعمال".
وردا على تساؤل حول إصرار ائتلاف الجمعيات الخمس المعارضة على طرح موضوع " تمثيل الحكم " ، أكد الوزير أن الحكومة متمسكة "بما توافق عليه الجميع في هذا الشأن بأن الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني وأن وزير العدل مكلف بنقل مخرجات هذا الحوار إلى الملك".
على الجانب الآخر، اتهم المتحدث باسم المعارضة جميل كاظم وزير العدل، الذي يدير الحوار ، "بتعطيل الحوار وتخريب مساره والعمل على التأزيم وعدم احترام إرادة طاولة الحوار".
ونقل موقع جمعية الوفاق المعارضة عن كاظم القول إن الوزير "مسؤول عن تعثر الحوار وجره إلى المجهول عبر فرض الرأي الواحد والتعنت في جر النقاشات إلى ما لا يخدم الحل السياسي".
وأكد أن قضية تمثيل الحكم "لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها كون تمثيل الحكم أساسي وهو جزء من مسار أي حوار كون الحكم هو الطرف المقابل للشعب وبيده السلطات التي تمثل عمق الأزمة القائمة على المطالبة بإرجاعها للشعب".
وأشار كاظم إلى أن وفد المعارضة طالب بالإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين "لإثبات جدية الاتجاه للحل السياسي الحقيقي".