وقال مصدر دبلوماسي في ختام مفاوضات ماراثونية استمرت زهاء عشر ساعات وشارك فيها صندوق النقد الدولي ان خطة مساعدة قبرص ستكون بقيمة "عشرة مليارات يورو كحد اقصى"، وهو اقل بكثير من مبلغ ال17,5 مليار يورو الذي طلبته نيقوسيا.
واضاف ان مساهمة صندوق النقد الدولي في هذا المبلغ ستكون بمقدار مليار يورو.
وتتضمن خطة المساعدة المالية لقبرص خصوصا ضريبة استثنائية قد تصل الى 9,9% على الودائع المصرفية في المصارف القبرصية.
وكانت قبرص طلبت في حزيران/يونيو مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي مساعدة ترمي خصوصا الى تمويل مصرفي الجزيرة الاساسيين اللذين تدهورا بسبب الازمة المالية اليونانية.
ولكن ترويكا الدائنين (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لم توافق على رفع قيمة قرضها لقبرص الى 17,5 مليارات يورو لسببين: الاول هو تخوفها من عدم قدرة نيقوسيا على تسديد مثل هكذا مبلغ، والثاني لمعرفتها بان مثل هذا القرض سيرفع المديونية العامة لقبرص الى مستويات لا تحتمل.