وقالت المعارضة ان العقلية الأمنية هي التي تعقد المشهد السياسي وهي التي تمضي في مشاريع التخريب والتأزيم وزيادة حجم الترسانة العسكرية والأمنية وصرف الميزانيات الضخمة على مشاريع العلاقات العامة وهي التي تطبق كل سياسات الاستفراد والانتقام وهي ضد اي تحول او تغيير سياسي وتدفع البلد الى المزيد من التراجع وانعدام الثقة وانهيار حقوق الانسان وترسيخ المزيد من سياسة التسلط والديكتاتورية.
وشددت خلال البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية "هاماتنا لن تنحني" السبت 16 مارس 2013 بمنطقة سترة جنوب العاصمة المنامة، بمناسبة الذكرى المشؤومة الثانية لدخول قوات درع الجزيرة البحرين وارتكاب مجزرة سترة وقتل المواطنين والهجوم على المعتصمين السلميين في دوار اللؤلؤة.
وأوضحت أن اختيار الحل الأمني من قبل النظام سيدفع الوطن كله فاتورة باهضة على حساب مجموعة من المؤزمين على حساب مصالحهم الضيقة، وأن النظام يجر البلاد إلى الحوادث الأمنية من أجل التهرب من الإستحقاقات السياسية.
وأكدت على تمسكها بالحل السياسي وتجنيب البلاد الحل الأمني الفاشل الذي كلف البحرين طوال أكثر من عامين، فالأزمة دستورية سياسية، وما تحتاجه البلاد حلول سياسية ناجعة وطويلة الأمد تجنب البحرين الأزمات المتعاقبة، عبر استرداد السلطات المسلوبة كون الشعب هو مصدر السلطات وهو مصدر الشرعية لها.
ولفتت إلى أن دخول قوات درع الجزيرة جاء من أجل المزيد من البطش الأمني والاستعانة به على الشعب ومطالبه ومحاولة إخماد صوته المطالب بالحرية والديمقراطية وذلك بعد بدأ الحراك المطلبي العارم الذي لم يشهد تاريخ البحرين له مثيل بهذا الاتساع ، لكن كل تلك القوات والجيوش لم تستطع مواجهة سلمية و إرادة واصرار شعب البحرين في مطالبه في التحول نحو الديمقراطية وتطبيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات".
وبينت أن كل أدوات القمع والترهيب لن تجدي في إيقاف المطالبة في البحرين، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي مطالب بمواقف جادة، فالشعب البحريني رفض ولازال يرفض بغالبيته السياسية انتهاك سيادة البحرين تحت أي عنوان من العناوين.
وأكدت المعارضة على أن المطالب الشعبية في طريقها للتحقق، ومحاولات الإلتفاف والمناورات التي يحاول النظام القيام بها لن تفيد، ولا يمكن إرجاع عقارب التاريخ للوراء، ولا يمكن لكل هذا العنف والبطش والقمع واستخدام القوة الرسمي أن ينهي المطالب الشعبية العادلة.