وأكدت الوفاق على أن المنهجية الإنتقامية التي يتبعها النظام مع المعارضين تسير بنفس الوتيرة، ولا تختلف المحاكمات الظالمة التي تعقد اليوم عن تلك المحاكمات العسكرية التي أصدرت أحكاماً بحق المعارضين لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، وللإنتقام منهم على مواقفهم ومطالباتهم بالتحول نحو الديمقراطية.
وأوضحت أن النظام وظف كل السلطات والإمكانات من أجل محاربة المعارضين الذين يشكلون الغالبية الشعبية والسياسية من شعب البحرين، إذ لا يزال يمعن في إستخدام الحل الأمني والمنهجية القمعية لإخماد صوت المطالبين بالحرية والديمقراطية، وهو أمر عجز عنه طوال أكثر من عامين ولايمكن تحقيقه لأنه ضرب من الوهم والخيال.
وأدانت الوفاق الأحكام الصادرة بحق17 مواطناً من منطقة العكر لمجموع أحكام يصل إلى السجن مدة 255 عاماً مجتمعة، الأمر الذي يكشف فداحة النزعة الرسمية لـ"العدالة الزائفة" كما وصفتها منظمة العفو الدولية، واستغلال المحاكم في "الإضطهاد السياسي" كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن المحاكمات الجائرة هي وسيلة يتخذها النظام لضرب المعارضين كما أكد ذلك تقرير لجنة السيد بسيوني.
وأشارت الوفاق إلى أن النظام يتخذ المزيد من الخطوات نحو التأزيم والإبتعاد عن فرص الحل السياسي، عبر الإمعان في الحل الأمني القمعي واستخدام العنف والقوة والسلاح وارتكاب الجرائم وممارسة الإرهاب ضد المواطنين المعارضين وقمع التظاهرات السلمية وسقوط المزيد من الجرحى والضحايا، وعبر هذه المحاكمات الجائرة التي تعكس رغبة في الحل وإنما هي أبعد ماتكون عنه.
ولفتت إلى أن هذه المحاكمات الصورية التي تستهدف المعارضين بالمدد والاحكام المغلظة، تصدر جنباً إلى جنب مع أحكام التبرئة لقتلة المواطنين وسفاكي الدماء لإفلات القتلة والمنتهكين لحقوق الإنسان -ومن أمرهم من المسؤولين- من العقاب، الأمر الذي يؤكد أن النظام لم يلتزم بتوصيات لجنة تقصي الحقائق ولا توصيات المجتمع الدولي في جنيف ولا توصيات المنظمات الحقوقية الدولية، وإنما يدير ظهره لكل تلك النداءات ويستمر في ممارساته القمعية واستخدام السلطات والنفوذ في معاقبة المعارضة.