وقال بوتفليقة في رسالة بمناسبة عيد النصر اليوم: "فيما يتعلق بمحاولات الاثراء بغير وجه حق وعلى حساب المال العام وحقوق المجموعة الوطنية، فان سلطان القانون سيكون الفاصل والفيصل".
واضاف: "الدولة عاقدة العزم على فرض الجدية والنزاهة في العمل ولن تتوانى اطلاقا عن محاسبة كل من تثبت ادانته قانونيا مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة".
واشار بوتفليقة الى ان هناك جوانب من التقصير والاخطاء التي رافقت عمليات انجاز بعض المشروعات منها ما يجد عذره لاسباب عديدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم.
وكان وزيرا المالية كريم جودي والطاقة يوسف يوسفي اكدا عدم التسامح مع اي شخص يثبت تورطه في قضايا الفساد التي هزت مجموعة سوناطراك بعد فتح تحقيق في ايطاليا حول عمولات بقيمة 197 مليون يورو تلقاها مسؤولون جزائريون لتسهيل حصول مجموعة "ايني" الايطالية على صفقة بقيمة 11 مليار يورو.
وكانت النيابة الجزائرية قد اعلنت فتح تحقيق في قضية سوناطراك في 10 شباط/فبراير.
واكد النائب العام بلقاسم زغماتي قبل اسبوعين ان "التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة اسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية في كل من سويسرا وايطاليا والامارات وسيتم طلب استدعاء المتورطين او إصدار اوامر قضائية ضدهم.
جدير بالذكر، ان القانون الجزائري لا يسمح باستجواب اي وزير او وزير سابق امام القضاء الا عن طريق المحكمة العليا وبطلب من وزير العدل.