وقال رئيس البرلمان ياناكيس اوميرو "لقد تم رفض" الخطة.
وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان الحكومة ستحاول الان اعادة التفاوض على شروط الصفقة مع الجهات الثلاث الدائمة، كما ستسعى في الوقت نفسه الى ايجاد سبل اخرى لجمع مبلغ 5.8 مليار يورو (7,47 مليار دولار) المطلوبة للحصول على مبلغ 10 مليارات يورو في خطة الانقاذ.
ومن بين تلك الخيارات اصدار برنامج سندات خزينة، واعادة هيكلة بنوك الجزيرة ومحاولة اجتذاب مزيد من الاستثمارات من روسيا، حسب وسائل الاعلام.
وكان رئيس الجمهورية قد حث البرلمانَ على قبول خطةِ الإنقاذ منعاً لإفلاسِ الدولة، ولكنه في نفس الوقت شدد على أهمية الحوار الوطني، أما رئيسُ الحزب الديمقراطي، أحد أعضاءِ الائتلاف الحاكم، فقال إن الأوضاع في قبرص استثنائية، ولكنها تمثلُ سابقة خطيرة لدول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا.
الى ذلك اكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال مؤتمر مالي في فرانكفورت (غرب المانيا) الثلاثاء ان على الحكومة القبرصية "الان تطبيق تعهداتها".
وذكرت لاغارد بان صندوق النقد الدولي يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل اليه مع نيقوسيا، مشيرة الى ان هذا الحل "دائم وممول بالكامل". وقالت انها تدعم الموقف اليوناني بفرض ضريبة "تصاعدية اكثر" على الودائع المصرفية.