وكانت المحكمة الجزائية بالرياض في جلستها المنعقدة يوم الأحد 17 مارس 2013 قد أصدرت حكماً يقضي بسجن مواطن مصري مقيم بالسعودية (عبد الله على السمري) لمدة 3 شهور على خلفية تضامنه مع النساء اللاتي اعتصمن أمام سجن الطرفية بمنطقة بريدة للمطالبة بالإفراج عن ذويهن المعتقلين بدون محاكمات أو سند قانوني، على الرغم من كونه لا يوجد أحد من أسرته ضمن المعتقلين، وذلك فضلاً عن تداول أنباء عن معاقبته بحكم إضافي يتمثل في إلزامه بكتابة بحث من 60 صفحة عن تجريم التظاهر كشرط أساس لخروجه من السجن.
وكانت المحكمة في جلستها المنعقدة أفرجت عن 11 معتقلا سعوديا على خلفية تضامنهم مع النساء المشاركات باعتصام بريدة، ولم تعاقب سوى المواطن المصري المتضامن معهن، حيث كانت السلطات السعودية قد اعتقلت مئات النساء والأطفال والرجال خلال الفترة الأخيرة، وصدر حكم بالإفراج عنهم جميعاً، ما عدا حكم مع إيقاف التنفيذ بحق ثلاث نساء.
وقالت الشبكة العربية: "إن صدور حكم بسجن المواطن المصري لمدة ثلاثة شهور بسبب تضامنه مع عدد من النساء المعتصمات وإلزامه بكتابة بحث عن تجريم التظاهر كشرط أساس للإفراج عنه بعد انتهاء فترة السجن، هو انتهاك صريح لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، فالحكم ينم عن تعسف السلطات مع المواطن المصري، فضلاً عن أن إجباره على كتابة ذلك البحث الذي يجرم التظاهر، يعد انتهاكاً لحرية المواطنين في اعتناق ما يرغبون فيه من أفكار، وجورِ واضح على أبسط حقوقه في التعبير عن رأيه سواء بالكتابة أو القول".
وباستثناء المواطن المصري المحكوم بثلاثة شهور، يقبع بالسجن من هذه المجموعة بدون سند قانوني وبشكل تعسفي كل من "علي الشبرمي"، و"أسامة الفهيد"، و"دحام السرحاني"، و"مي الطلق"، و"ريم المقبل"، و"أمينة الراشد"، و"ريما الجريش" التي تم نقلها لمستشفى سجن الحائر بسبب تردي حالتها الصحية نتيجة لأضرابها عن الطعام منذ ثمانية عشر يوماً.
وفي سياق الانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي بحق أسر المعتقلين، تقوم السلطات السعودية بحملة مضايقات على كل من يحاول تقديم أي مساعدات لأبناء المعتقلة "ريما الجريش" زوجة المعتقل "محمد الهاملي"، الذين لم يتجاوز أكبرهم خمسة عشر عاماً، حيث تفرض قوات الأمن طوق أمني حول المنزل وتطارد كل من يحاول تقديم مساعدات للأطفال، بل وصل الأمر إلى اعتقال ثلاثة أشخاص بسبب تقديم مساعدات لهم حسبما أفاد بعض النشطاء على موقع "تويتر".
وأضافت الشبكة العربية أن استمرار تضييق النظام السعودي على أسر المعتقلين واحتجاز عدد منهم بالسجون دون سند قانوني، فضلاً عن فرضهم طوق أمني على منزل أسرة أحد المحتجزات دون سند قانوني، لمنع وصول المساعدات الإنسانية لأطفالها، يعد انتهاكاً صريحاً من النظام السعودي لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، الأمر الذي يتطلب تدخل جاد وحاسم من الدول التي تدعي أنها داعمة للحريات والديمقراطية، في حين أنها تتغاضي عن انتهاكات النظام السعودي بحق المواطنين، في ظل ارتباط هذه الدول بعلاقات اقتصادية مع النظام السعودي.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بدون سند قانوني، والإفراج عن المواطن المصري وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه.